كشف تقرير احصائي إيطالي، أن “الانتعاش الاقتصادي المسجل عام 2022 لم يؤد إلى تحسين الوضع
المادي للإيطاليين:
فقد نمت رقعة الضيق الاجتماعي بشكل طفيف وهناك 8.2 مليون شخص معرضون لخطر الفقر”،
وهم “بزيادة تقترب من 10 آلاف وحدة مقارنة بالعام السابق”.
وظهر عن تقرير صدر عن مركز الدراسات التابع للاتحاد الوطني للمستثمرين (أونيمبريزا)، “هذا الأمر
يمثل تباينًا بنسبة 0.12٪ في أعداد العمال ذوي الأجور المنخفضة، غير المستقرين والعاطلين عن العمل،
حيث وصلت الفئة الأولى إلى 6.5 مليون، بزيادة قدرها 12 ألف وحدة، بينما توقفت الثانية عند 1.9 مليون،
بانخفاض بنحو ألفي شخص”.
ووفقًا للتقرير، فإن “أكبر نمو بين العمال الفقراء، شمل أولئك الذين لديهم عقود دائمة ترغمهم على العمل بدوام
جزئي، وهي وسيلة تعاقدية غالبًا ما تخفي جزءًا من الراتب الذي يدفع بالأسود”، أي بدون تسجيل رسمي.
وعلّق الرئيس الفخري لـ (أونيمبريزا) باولو لونغوباردي، بالقول، إن “التحدي الحقيقي للحكومة يكمن في الوصول
إلى نهاية العام بهذا العدد، وهو رقعة ضائقة اجتماعية، ينخفض عن عتبة الـ8.2 مليون شخص الحالية، التي سنقبل
بتقلص طفيف لها، يعطي على أية حال فكرة عن مسار جديد وتغيير في السرعة نحو أفق مختلف. إنه هدف طموح،
لكننا نرى إمكانية كبيرة لتحقيقه”.
وأوضح لونغوباردي: “إنها مسألة تهيئة الظروف الملائمة للشركات للنمو والاستثمار وخلق وظائف جديدة، والوصفة
بسيطة: تقليص البيروقراطية وخفض الضرائب، مع حصة كبيرة من الحوافز لأولئك الذين يخلقون وظائف جديدة ومستقرة”.
ووفقًا لتقرير مركز الدراسات، الذي استند إلى بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، فإن “منطقة العسر
الاجتماعي تتمثل بمجموع العاطلين عن العمل وبعض فئات العمال غير المستقرين أو ذوي الأجور المتدنية، والذين يُعرفون
أيضًا باسم العمال الفقراء”.
وأشار التقرير إلى أن “العاطلين عن العمل بين عامي 2021 و2022، بقوا مستقرين بشكل كبير: فقد انتقلوا من مليون
و983 ألفًا إلى مليون و981 ألفًا، بانخفاض بنحو ألفي وحدة وبنسبة 0.11٪”، وأن “من بين العاطلين، ارتفع المشتغلون
سابقاً من مليون و20 ألفاً إلى مليون و19 ألفاً، بانخفاض قدره 700 ألف شخص (بنسبة 0.07٪)”، بينما “بلغ عدد
الأشخاص غير النشطين السابقين 208,000، بزيادة بحوالي 3000 شخص (بنسبة 0.12٪)”.
وخلص التقرير إلى القول إن “أعداد أولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة في العمل، قد انخفض بنحو ألف شخص، أي بنسبة
1.67٪، ولينتقل من 60 ألفاً إلى 59 ألفاً”.