أخبار تونس – تونس
حصل المغرب بشكل سريع على موافقة صندوق النقد الدولي لتوقيع اتفاق خط ائتمان مرن بقيمة 5 مليارات دولار، وهو ما سيعزز من رصيد الاحتياطيات الوقائية الخارجية ويقدم ضمانات ضد أي مخاطر محتملة في المستقبل في ما بقيت الملف التونسي على الرفوف دون تحديد أي موعد واضح .
وتواصل تونس انتظار موافقة الصندوق على طلب الحصول على قرض لإنقاذ اقتصادها من الإفلاس، حيث ظل طلبها حبيس أروقة الصندوق منذ سنتين، في الوقت الذي تم الحسم في طلب المغرب في أقل من شهر.
ويواجه طلب تونس العديد من المشاكل؛ فبالإضافة إلى وضعية الاقتصاد المتأزم، يوجد الملف التونسي في قلب الجدل لدى معظم المؤسسات الدولية المانحة .
ويوم أمس قال السفير الفرنسي بتونس، اندريه باران، إن فرنسا وجلّ الجهات المانحة مستعدة لمساعدة تونس في ظل التزام الدولة التونسية بتطبيق الاصلاحات الاقتصادية.
و أضاف خلال لقاء جمعه بعدد من الصحفيين، ، بمقر السفارة الفرنسية بتونس العاصمة، أن التمويل التكميلي لتونس من قبل الجهات المانحة يظل مرتبطا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لافتا الى اهمية عدم تأجيل الاصلاحات وان كانت صعبة ومعقدة، بما يمكّن الاقتصاد التونسي من الاقلاع من جديد.
و أكد السفير الفرنسي أن دعم تونس بالتمويلات المالية لا يحل الاشكال بل انه ، سيعمّق مسألة التداين الخارجي لتونس، في صورة عدم انخراطها في الاصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وعدم تطبيق لجراءات قانون المالية 2023 ، على غرار الرفع التدريجي للدعم بالنسبة للمحروقات واعادة هيكلة المؤسسات العمومية.
وتابع حديثه قائلا “إن الحل الوحيد يمر عبر تطبيق الاصلاحات وايجاد حلول سليمة على المدى الطويل ، سيما وان الاوضاع الاقتصادية معقدة، والدولة التونسية ستجد صعوبات كبيرة للمحافظة على منظومة الدعم وتسديد كتلة الاجور ومواجهة الدين الخارجي”.
وفي الأثناء قامت ايطاليا بالترويج لفكرة جديدة تعتمد على سياسة المراحل اذ أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني عن تقدم في ‘الاتجاه الصحيح بشأن تونس’، التي يجب منع ‘الانهيار المالي’ فيها، ولكنه لم يكشف عن تفاصيل بهذا الصدد.
وتحدث تاياني، خلال مؤتمر صحفي أمس الإثنين في أعقاب الاجتماع الوزاري حول دول غرب البلقان، عن ‘موقف أكثر انفتاحا’ من جانب المجتمع الدولي، ردا على سؤال حول قرض منتظر من صندوق النقد الدولي لتونس.
وقال ‘يبدو لي أن الوضع الآن متاحا أكثر من جانب الولايات المتحدة وفرنسا وأيضًا على الجانب الأوروبي بعد زيارة مفوض الشؤون الاقتصادية’ باولو جينتيلوني لتونس مؤخرا.
وأشار إلى أن إيطاليا على استعداد لإرسال مساعدات تبلغ 100 مليون يورو إلى تونس، منها 50 مليونًا للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.
وتابع ‘نحن على اتصال مستمر بالحكومة التونسية… من الضروري مساعدة هذا البلد وفي نفس الوقت من المهم تنفيذ الإصلاحات’، مشيرا إلى أن روما اقترحت ربط الإفراج عن شرائح قرض صندوق النقد (1.9 مليار دولار في المجمل)، ‘بمسار الإصلاحات خطوة بخطوة’.
كان يفترض أن تسافر رئيس الوزراء نجلاء بودن الى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للمارسة بعض الضغوطات على الجهات المانحة وتطمين الشركاء الدوليين لكن يبدو في النهاية ان محافظ البنك المكرزي مروان العباسي ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد سيمثلان تونس في هذه الاجتماعات .