شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على أن “هناك حكومة شرعية في تونس”.
وقال تاياني، في إشارة إلى اتهامات للرئيس التونسي قيس سعيد بالسعي للانفراد بالسلطة “لا أريد أن يكون خلف صفوف ليبراليين أفواج من الأصوليين الإسلاميين كما حدث مع الربيع العربي”، وهم “لن يفعلوا خيرا للديمقراطية ولحقوق الإنسان”.
وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية في مؤتمر صحفي الخميس، في أعقاب لقاء مع نظيره التونسي نبيل عمّار، إلى أن مهمة إيطاليا هي “تعزيز العمليات الديمقراطية ودعم الإصلاحات وقيام حكومة يمكن الحوار معها وتحترم قواعد معينة”، وقال “لم يبلغ لدى علمي صدور أحكام بالإعدام في تونس كما حدث في إيران”.
وأعاد تاياني التأكيد على أن “إيطاليا ستؤدي دورها” فيما يتعلق بتسريع مفاوضات السلطات التونسية المتعثرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يقدر بـ 1.9 مليار دولار يصرف على دفعات في غضون 4 سنوات.
وقال تاياني، في اعقاب اجتماع صباح الخميس مع ضيفه وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار “نحن مع دعم اقتصادي لصالح نمو تونس”. وأردف “ستقوم إيطاليا بدورها تجاه صندوق النقد الدولي” بتبني “رؤية استراتيجية”، مشددا على أهمية “التواجد الدبلوماسي والاقتصادي القوية على المدى المتوسط”.
وأعلن تاياني أنه “تمّ الاتفاق على وصول 4000 عامل إلى إيطاليا سيتم تدريبهم في تونس”، فالهدف هو “تعزيز الهجرة القانونية”، على حد تعبيره.