تونس – أخبار تونس
أعرب برلماني أوروبي عن الاقتناع بأن قانون بوسّي فيني الإيطالي لتنظيم شؤون الهجرة، يستحق التعزيز.
وقال عضو البرلمان الأوروبي من حزب رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني فراتيلي ديتاليا ذو الميول الفاشية نيكولا بروكاتشيني، في تصريحات متلفزة الجمعة، إن “العمل بقانون بوسّي فيني مستمر منذ سنوات طويلة”، مبيناً أنها “سنوات تمكنّا فيها من فعل أشياء لم يفعلها أحد”.
وخلص النائب بروكاتشيني مكرراً القول، إن “قانون بوسّي فيني يجب تعزيزه في رأيي بدلاً من إضعافه”.
هذا وتتعالى أصوات ممثلي الأحزاب اليسارية في إيطاليا منذ سنوات لتعليق العمل بهذا القانون الذي يصفونه بـ”المجحف” بحق المهاجرين.
وكان ال دعوة لتعزيز قيادي في الحزب الديمقراطي الإيطالي ماتيو ماوري ضرورة تغيير قانون “بوسي ـ فيني” للهجرة، معتبرا إياه “خاطئا وعفا عليه الزمن”
وقال في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا”، إن “الأمين العام للحزب إنريكو ليتا، اتخذ موقفا واضحا بشأن قانون الجنسية للأطفال من غير الإيطاليين.. نحن نتحدث عن فتية إيطاليين كاملي الأهلية، درسوا في بلدنا، وتلزمهم مجرد قطعة ورق ليكونوا مواطنين إيطاليين”.
وأضاف: “في موضوع سياسات الهجرة والاندماج الاجتماعي، يجب ألا نتراجع شبرا، بل على العكس يجب علينا الوثوب، فليس ذلك مسألة حضارة فقط، بل طريقة أكثر عقلانية لتوحيد الحقوق الجوهرية للجميع”.
وأشار إلى أن “علينا أيضا، إعادة وضع قانون جديد للهجرة ليحل محل قانون “بوسي ـ فيني”، مبينا أن “هذين الشيئين كانا العنصرين اللذين وضعتهما على أجندتي عندما كنت أشغل منصب نائب وزير الداخلية”.
ولفت ماوري إلى أن “الأوان لم يفت بعد لفعل الأشياء الصحيحة… أعلم جيدا أنه مع وجود حزب الرابطة في الحكومة، سيكون الأمر أكثر صعوبة، لكنها ليست قضية حكومية، بل مبادرة للبرلمان الذي يفوقها في السيادة”.
وقانون “بوسي فيني” صدر في يوليو 2002، والذي بموجبه أصبح دخول الأراضي الإيطالية والإقامة فيها بصورة غير قانونية جريمة جنائية، إذ اعتقلت المراكز الأشخاص الذين سبق أن فرضت عليهم عقوبات بالطرد وغيرهم من المهاجرين غير الشرعيين المنتظرين تحديد هويتهم بشكل صحيح والتقييم الفردي لطلبات اللجوء الخاصة بهم.