تونس – أخبار تونس
أكّد صندوق النقد الدولي أنّ أزمة التمويل تعرّض التنمية الاقتصادية في الدول الأفريقية للخطر، داعياً إلى زيادة الدعم الدولي لتلك الدول بصورة كبيرة.
وشدّد مدير إدارة أفريقيا في صندوق النقد الدولي، أبيبي سيلاسي، على ضرورة “إصلاح الآليات الحالية للتعامل مع الديون غير المستدامة في الدول الأفريقية”.
وأضاف: “نحتاج إلى التأكد من أنّ موارد تلك الدول سيتم استخدامها لدعم التنمية بدلاً من استخدامها لخدمة ديون غير مستدامة”، مشيراً إلى أنّ هناك حاجة إلى “وجود إطار دين سيادي أكثر كفاءة وفعالية”.
وأوضح المسؤول في صندوق النقد الدولي أنّ بعض الدول الأفريقية معرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها بسبب تكاليف الاقتراض الباهظة.
وحذّر صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث، من تراجع معدلات النمو للعام الثاني على التوالي في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بسبب انكماش النمو في الاقتصادات الرئيسية.
وفي وقتٍ سابق، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إنّ البنك الدولي “سيقدم أكبر قدر ممكن من التيسير في معالجة الديون” للاقتصادات المتعثرة.
بدورها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إنّ هناك بعض الخلافات بشأن إعادة هيكلة الديون للاقتصادات المتعثرة، مضيفةً أنّ حظر العملات المشفّرة الخاصة يجب أن يكون ضمن الخيارات.
وأفادت جورجيفا الصحافيين بإجراء محادثات حول مائدة مستديرة لبحث مسألة الديون السيادية العالمية، مع مراعاة جميع الدائنين من القطاعين العام والخاص.
وتواجه الحكومة التونسية معضلة سداد الديون الخارجية، في ظل أزمة اقتصادية زادت حدتها بتأجيل موافقة صندوق النقد على قرض الـ1.9 مليار دولار.
وعلى امتداد الأشهر الثمانية المقبلة، وبداية من شهر أفريل الحالي ستكون حكومة نجلاء بودن والبنك المركزي التونسي، مطالبين بسداد قروض حل موعد قضائها.
وأول موعد مفصلي كان يوم 13 أفريل 2023 بنهاية آجل سندات خزانة تم إصدارها في السابق لينطلق ماراثون سداد ديون متهاطلة ستعرف ذروتها في شهري جوان وجويلية .
ويرى خبراء الاقتصاد أن الوضع المالي الحالي لتونس في ظل شح السيولة المالية، لا يسمح لها بسداد جميع الديون، ما سيجبر الحكومة على إعادة إصدار سندات خزانة جديدة.
كما يرى الخبراء أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فإن تونس ستكون مجبرة على تسديد ديونها من القروض الخارجية، من رصيدها من العملة الأجنبية الذي قد يتراجع بشكل لافت.
وفيما يتعلق بأذون الخزانة، يجب على تونس سداد خطوط تمويلية بقيمة تبلغ 2800 مليون دينار ما يعادل 903.2 مليون دولار، وأولها كان يوم 13 أفريل 2023 بقيمة 953 مليون دينار ما يعادل 307.4 مليون دولار، فيما يكون موعد السداد الثاني لهذه الديون 15 جوان 2023 بقيمة 438 مليون دينار ما يعادل 141.2 مليون دولار.
في حين أن آجال سداد الأقساط من الديون الخارجية ستكون على التوالي في 12 أكتوب 2023 بقيمة 753 مليون دينار ما يعادل 242.9 مليون دولار، وفي 24 نوفمبر 2023 بقيمة 401 مليون دينار ما يعادل 129 مليون دولار، و306 ملايين دينار (ما يعادل 98.7 مليون دولار) في 19 ديسمبر 2023.
وسبق أن توقعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد أند بورز” أزمة مالية تونسية، في حال عدم التوصل إلى إبرام اتفاق تحصل بموجبه تونس على قرض يدعمها في الحصول على تمويلات خارجية من السوق المالية الدولية.
وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي حتما إلى دخول تونس في وضعية عدم القدرة على سداد الديون، علاوة على التوسع في الاقتراض الداخلي من البنوك المحلية على مدار السنوات الثلاث الماضية، مما رفع إجمالي الدين الداخلي ليصل إلى 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتنتظر تونس، التي تعاني أزمة اقتصادية حادة، بشدة موافقة مجلس إدارة الصندوق لقرض بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات لإنعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي.