تونس
اخبار تونس
تحت شعار ” النساء في القبر والقانون في القجر ” تنظم الديناميكية النسوية صباح اليوم الجمعة وبداية من الساعة العاشرة صباحا
جنازة رمزية تنطلق من ساحة الحكومة بالقصبة في اتجاه وزارة العدل لتخليد ذكرى ضحايا جرائم قتل النساء ومواصلة مسيرة
الضغط لتفعيل القوانين لحماية النساء من العنف .
وشهدت البلاد في الفترة الماضية تواترا غير مسبوق في جرائم قتل الزوجات من قبل أزواجهنّ بمعدل يزيد عن حالة قتل شهريّا
تقريبا (15 جريمة في 2022). وشهد ارتفاع حالات العنف ضد النساء ليصل الى 921 حالة عنف زوجي مبلغ عنها في
الثلاثي الاول لسنة 2023 مقابل 168 في نفس الفترة من سنة 2022.
وأصدرت تونس سنة 2017 قانونا يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وصفه حقوقيون بأنه “مميز جدا على المستوى النظري”
لكنه صعب التطبيق، وفق ما قالته، الأربعاء، رئيسة لجنة المرأة في عمادة المحامين التونسيين، سلوى دربال.
ونقل عن دربال قولها إن “قانون عدد 58” لمناهضة العنف ضد المرأة “طلائعي وتضمن كل ما يمكن أن يحمي المرأة ضد كل أشكال
العنف المادي والنفسي والاقتصادي، غير أنه على مستوى التطبيق هناك صعوبات جمة لإنفاذه”.
وخلال يوم دراسي نظمه الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، كشفت دربال أن هناك عدة معطيات تحول دون تطبيق القانون “منها ما يتعلق
بتركيبة المحاكم ومحدودية عدد قضاة الأسرة وظروف العمل بالمحاكم”.
“القانون 58”
وبحسب المواد التي تضمنها القانون فإن التشريع الخاص به يهدف إلى “القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز
بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع
مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم”.
ويشمل “القانون 58” كما يصفه الإعلام المحلي، كل أشكال التمييز والعنف المسلط على المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين مهما
كان مرتكبوه وأيّا كان مجاله.، بينما ركز الفصل الخامس منه على أن الدولة تتعهد بالإحاطة بالمرأة ضحية العنف والأطفال المقيمين معها.
الفصل الخامس من القانون يؤكد من جانبه، على أن الدولة تلتزم بوضع السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية والبرامج المشتركة أو
القطاعية بهدف القضاء على جميع أشكال العنف المسلط على المرأة في المجال الأسري والمحيط الاجتماعي والوسط التربوي والتكويني
والمهني والصحي والثقافي والرياضي والإعلامي، واتّخاذ الترتيبات والتدابير اللازمة لتنفيذها.