كلف وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة محمد الحويج، مكاتب الحرس البلدي والتفتيش العمالي وجهات الضبطية كافة، باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود العمالة الأجنبية بما في ذلك العمالة التونسية .
وأشار القرار، الذي يحمل رقم (508 لسنة 2022)، إلى حظر ممارسة الأجانب عمليات البيع والشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، واستئجار المخابز والمحلات التجارية لأنفسهم، والقيام بأعمال الوساطة العقارية.
وحث الحويج «الأجهزة الضبطية والجهات المختصة على التفاعل مع القرار، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لتنفيذها، تحقيقا لاستقرار السوق وحماية للأمن الغذائي خاصة، والأمن الوطني عامة».
يشار إلى أن حكومة الوفاق السابقة طالبت أصحاب المشاريع بالتقيد بعدم تشغيل العمالة الأجنبية في 22 مهنة محظور شغلها على غير الليبيين.