كشف بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن الخطوط الكبرى لمبادرة الحوار الوطني والمتمثلة أساسا في تنقية المناخ السياسي فورا بفريق حكومي جديد والغاء المرسوم 54 وتركيز المحكمة الدستورية وإنهاء مهام هيئة الانتخابات وإحداث هيئة مستقلة والذهاب إلى انتخابات رئاسية في 2024.
وذكر أنه لا يمكن تنظيم حوار على شاكلة حوار 2013/2014.
الطريفي أكد من خلال اذاعة شمس أف أم صباح اليوم أن مبادرة الحوار شبه جاهزة وفي انتظار التوقيت المناسب للإعلان عنها.
ودعا بسام الطريفي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة الإطلاع على المبادرة قبل إصدار موقفه منها، مشددا على أنها تتضمن حلولا لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها، وذلك في إطار التشاركية.
وعبر الطريفي عن أمله في أن تتفاعل السلطة السياسية إيجابيا مع المبادرة.