انتهت يوم الأربعاء 10 ماي 2023 آجال تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي دون انجازات تذكر، ومنها ما طالب به رئيس الجمهورية عندما أكد في ديسمبر 2022 أن “اللجنة مدعوة إلى استرجاع ما قدره 13.5 مليار دينار إلى الشعب التونسي و “تحقيق هذا الهدف في ظرف 6 أشهر” وفق بيان صادر عن منظمة يقظ .
وبالبحث في الأسباب الخفية داخل دوائر اللجنة تبين لنا انه اضافة الى التعطيلات السابقة منذ انطلاقها تواجه هذه اللجنة عدة مصاعب من الحجم الثقيل قد تحول دون تحقيق الأهداف التي بعثت من أجلها
وعلى الرغم من تقدم العشرات من رجال الأعمال قصد تسوية وضعياتهم مع اللجنة الا ان الأمر بقي يرواح مكانه
ولم يصدر أي قرار صلح الى حد اليوم ولم تصدر اية اعلامات بالتعهد بملفاتهم حتى يتوقف المسار القضائي علما وانه وفقا للأمر المتعلق باحداث لجنة الصلح الجزائي فان التعهد باي ملف يوقف اجراءات التتبع كما ان الانطلاق في عملية الصلح توقف جميع العقوبات الجسدية بما في ذلك المنع من السفر .
وبعد ان انتصبت اللجنة التي تشتغل الى حد اليوم بدون رئيس وبالتالي دون ممثل قانوني وقع الاستنجاد بأكثر من 90 خبيرا مهمتهم دراسة الملفات المعروضة عليهم في مدة لا تتجاوز ال20 يوما لتقديم تقاريهم لتحديد قيمة التعويض وهو ما عجزوا عليه الى حد الساعة مع العلم وان قرارات اللجنة ملزمة وغير قابلة للطعن .
وحين يتصلوا محامو المعنيين بالصلح الجزائي لمعرفة مصير ملفاتهم فان الاجابات عادة ما تكون غامضة وغير حاسمة لا تمكنهم من اتخاذ القرار المناسب سواء مواصلة التقاضي لدى المحاكم العادية او انتظار ما ستقرره اللجنة .
بالاضافة الى ما تقدم فان اعضاء اللجنة وخبرائها ليست لهم اية صفة للمطالبة بملفات حساسة تتعلق بطالبي الصلح لان الممثل القانوني للهيئة أعفي من مهامه ليبقى تسييرها تحت اشراف نائب رئيس الهيئة وبالتالي لا يمكنه امطالبة الجهات المعنية بالملفات الخاصة بطالبي الصلح خاصة اذا ما تعلق الأمر بمسائل تهم تبييض الأموال والتورط في الارهاب فهي ملفات سرية تحتاج الى سند قانوني قوي . مع العلم وان الصلح الجزائي يسثني كل من تورط في الارهاب او الاتجار في المخدرات أو تبييض الأموال .
وأصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمرا أمرا رئاسيا برائد رسمي خاص يقضي بتجديد عضوية أعضاء لجنة الصلح الجزائي لمدة ستة اشهر ابتداءا من يوم 11 من ماي.
وأعضاء اللجنة كالتالي:
-خالد بن يوسف: رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية
ـ خالد بنعلي: وكيل دولة منظّر بخطة رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات
ـلمياء بن عمارة: مراقب عام للمصالح العمومية، ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية
ـ لطفي حرزالي: مراقب عام للمالية، ممثّلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية
ـ سيدة سلماني: رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي
ـ سامي بالزين: متفقّد عام للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية، ممثّلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
ـ فاطمة يعقوبي: المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة، ممثلة عن المكلّف العام بنزاعات الدولة.
وتمت تسمية أعضاء لجنة الصلح الجزائي ومقررها في نوفمبر 2022 لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. وكلفها رئيس الدولة بإرجاع أموال الشعب المنهوبة والتي قدرها بـ13.5 مليار دينار.
و صدر أمر رئاسي عدد 812 لسنة 2022 يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها يوم 11 نوفمبر 2022، كما نص الفصل 8 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته أن يعين بأمر رئاسي أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو ما يعني أن آجال تعيين أعضاء اللجنة انتهت يوم 10 ماي 2023 بانقضاء مدة الستة أشهر. وكانت قد شهدت لجنة الصلح الجزائي عديد الاضطرابات والتأخير في انطلاق اعمالها، حيث صدر قرار تعيين أعضاء اللجنة بعد أكثر من 230 يوم تأخير منذ صدور المرسوم المنظم للجنة، وصدر قرار اختيار لجنة الخبراء بتأخير فاق الـ 340 يوما، ولم يصدر إلى حد الآن النظام الداخلي للجنة بالرائد الرسمي، ولم يعين رئيس الجمهورية قيس سعيد خليفة لرئيس اللجنة الذي اقاله منذ أكثر من شهر ونصف، بالإضافة إلى إعفاء مقررة اللجنة بعد مرور 20 يوماً فقط على ادائها اليمين أمام رئيس