أعلنت الصفحة الرسمية للسفارة الألمانية بتونس أن ” ألمانيا تقف مع كل التونسيين الذين يناضلون من أجل عدالة مستقلة ونزيهة وجديرة بالثقة.”
السفارة أكدت في تغريدة لها مساء اليوم ” إن القضاء المستقل ضروري لحسن سير الديمقراطية : لا يمكن للقضاء أن يتصرف بفعالية إلا إذا كان مستقلاً عن الضغوط أو التأثيرات السياسية. حضر السفير الألماني بيتر بروغل اليوم مع زملائه من عدة دولة غربية على غرار فرنسا وهولندا مؤتمرا من أجل عدالة مستقلة “
وقال قضاة ومحامون وحقوقيون وخبراء، اليوم السبت، إنّ القضاء في تونس مستهدف، واستقلاليته مهددة، وإنه “منذ استيلاء الرئيس قيس سعيّد على المؤسسات في 25 جويلية 2021، وإصداره مرسوماً في 22 سبتمبر
2021 ألغى بموجبه النظام الدستوري، فإنّ حقوق المتقاضين في خطر”.و
ودعا القضاة إلى حلّ أزمة القضاء ووضع التصورات والحلول الممكنة للخروج من “محاولات وضع اليد عليه”، في ظل تعرضه لـ”هجمات” مستمرة تهدف إلى تقويض استقلاليته.
وأشاروا إلى أنّ القضاة مهددون “ما بين الخوف والتجويع”، ما قد يجعل القضاء “قضاء تعليمات”، وبالتالي انتهاك أسس المحاكمات العادلة.
وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي لـ”العربي الجديد”، اليوم السبت، إنه لا يمكن الحديث عن استقلالية القضاء “عندما يتحول إلى وظيفة، ويتحكم الرئيس سعيّد في المسار المهني للقضاة، وترفض السلطة تنفيذ الأحكام الإدارية”، مضيفاً: “عندما لا يجري إصدار الحركة القضائية ويصبح الرئيس هو المتحكم في جلّ المسار، فلا معنى لاستقلالية القضاء”.
ودعت اللجنة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء في تونس، اليوم السبت، إلى “احترام” استقلالية القضاء فعلًا وممارسة، والابتعاد عن كل خطاب تحريضي.
جاء ذلك خلال ندوة علمية عقدت في العاصمة تونس بعنوان “دفاعًا عن استقلالية القضاء في تونس”، أكّد خلالها عضو اللجنة المستقلة محمد عفيف جعيدي أن “هناك نقاط استفهام كبرى تطرح اليوم، حول استقلالية القضاء”.
وشارك في الندوة عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية على غرار “منظمة محامون بلا حدود”، و”اللجنة الدولية للحقوقيين”، و”المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب”، و”المعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب”، و”منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
فطالب جعيدي إلى “احترام استقلالية القضاء فعلًا والابتعاد عن كل خطاب تحريضي يستهدف ذلك والالتزام بالقواعد الدولية المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة والقضاء المستقل”، مضيفًا أن “التونسيين والمجتمع المدني يرفضون توظيف القضاء سياسيًا أو التدخل السياسي في الشأن القضائي”.
وفي ديسمبر 2022، أعلن 40 محام تونسي وعمداء سابقون للمحاماة تشكيل هيئة وطنية للدفاع عن القضاة المعزولين واستقلالية القضاء، والدفاع عن دولة القانون والديمقراطية.