تواجه ثلاث من شركات بسام ووليد لوكيل قرارا بالشطب من البورصة في غضون شهرين ، بموجب شروط يجب على الأخوين العثور على مليوني يورو أو المخاطرة بمواجهة القضاء.
وحسب تقرير لمجلة جون أفريك فان الأخوين لوكيل في حالة اضطراب. لأول مرة ، في 10 جويلية ، أطلقت هيئة السوق المالية (CMF) المادة 175 مكرر. بمجرد تفعيلها ، يُلزم الأخير المساهمين المرجعيين في الشركة بتقديم عرض سحب عام (OPR) ، أي بالانسحاب من إدراج البورصة.
من بين الشركات الأربع المتأثرة بالقرار ، ثلاث منها – UADH (وكالة سيارات) ، Gif Filter (فلتر السيارات) و Ateliers Mécaniques du Sahel (AMS ، الصمامات) – تنتمي إلى مجموعة لوكيل للاستثمار ، الشركة القابضة التي يرأسها باسم ووليد. لوكيل. أمام الشقيقين حتى 11 سبتمبر لإيداع 7000.334.45 دينار .
الوضع الأن :
– مصانع مغلقة
– عملة مشردين
– آلات معطلة
– صكوك بدون رصيد و إدارات موصدة الأبواب
وفي مارس الماضي أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية لأعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة في حق رجل أعمال صاحب شركات تنشط في مجالات متعددة وتمر بصعوبات مالية منذ فترة، للاشتباه في تعمده تحويل مبالغ مالية هامة من العملة الصعبة إلى الخارج..
وتشير المعطيات الأولية الى أن الأموال متأتية من عمليات تصدير منتوجات تابعة لبعض شركات يديرها في تونس مما أدى إلى افلاسها أو تخلي شركائه الأجانب عنه.
وحسب المعلومات الأولية في الملف فإن تقارير مالية صادرة عن الجهات الرسمية المعنية أفادت أن رجل الأعمال الذي كان يدير عددا من الشركات جزء منها لها شراكة مع مؤسسات أجنبية، لم يقم بتحويل مداخيل منتوجات تولت شركاته تصديرها الى الخارج، لم يقم بتحويل تلك المداخيل الى تونس..
وقد اتضح وفق الأبحاث الأولية أنه تم تحويلها الى بلدان أوروبية وخليجية وافريقية وتقدر بمئات الملايين من الدينار التونسي وجميعها من العملة الصعبة وهو ما أدى الى افلاس بعض تلك الشركات في تونس أو فسخ عقود شراكتها من طرف شركائها الأجانب وهم مختصون في تصنيع السيارات.
وتقرر فتح الأبحاث اللازمة من أجل شبهات عدم تحويل مداخيل التصدير وتهريب عملة أجنبية إلى الخارج..