تونس – أخبار تونس
أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، حبيب الطرخاني ان دائرة الاتهام اصدرت بتاريخ 14 جويلية، قرارا بتحجير السفر في حق متهمين اثنين في ما يعرف بقضية التأمر على أمن الدولة ومنعهما من الظهور في الاماكن العامة
واضاف الترخاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء الاثنين، أن أنه بعد الافراج عن المتهمين الاثنين في قضية التأمر على أمن الدولة من قبل دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 13 جويلية الحالي دون اخذ اية تدابير في حقهما، تقدمت الوكالة العامة بطلب تحجير السفر عنهما ومنعهما من الظهور في الاماكن العامة.
واشار الى ان الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس، تولت توجيه تلك القرارات الى لسلط المعنية لتنفيذها.
وحسب مصادر قضائية فان هذا القرار استند فيه الى الفصل 86 الذي جاء فيه ”
قاضي التحقيق بعد الاستنطاق وإبقاء المظنون فيه بحالة سراح أو بعد قراره بالإفراج المؤقت عنه أن يتخذ في شأنه أيا من التدابير التالية:
- الوضع تحت المراقبة الالكترونية لمدة أقصاها 6 أشهر غير قابلة للتمديد على أن يتولى قاضي التحقيق متابعة تنفيذ هذا لتدبير بمساعدة مكتب المصاحبة الراجع له بالنظر طبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها بهذه المجلة.
- اتخاذ مقر له بدائرة المحكمة.
- عدم مغادرة حدود ترابية يحددها القاضي إلا بشروط معينة.
- منعه من الظهور في أماكن معينة.
- إعلامه لقاضي التحقيق بتنقلاته لأماكن معينة
- التزامه بالحضور لديه كلّما دعاه لذلك والاستجابة للاستدعاءات الموجهة له من السلط فيما له مساس بالتتبع الجاري ضده.
ولا يفرج مؤقتا عن المظنون فيه إلا بعد أن يتعهد لقاضي التحقيق باحترام التدابير التي قد يفرضها عليه كليا أو جزئيا.
وحسب مصادر حقوقية فان القرار الذي اتخذ في حق شيماء عيسى ولزهر العكرمي فان هذ ا القرار يصنف من التدابير القضائية غير المقننة ..وتخول للقاضي المتعهد بالقضية باخذ القرارات التي يراها تحمي مسار القضية من تصريحات وخروج للاعلام او القيام بندوات صحفية..اوالحضور بها..وهذه التدابير لها صبغة سياسية اكثر منها قضائية..اذ تجعل من السلطة التنفيذية خارج الضغط والقصف الاعلامي في قضية التآمر ..فبحيث لا لزهر العكرمي ولا شيماء عيسى بامكانهما الظهور في الحورات بشتى انواعها..وهذا اسوة بالقرار السابق الذي يمنع الصحافة من التداول في القضية.