أحالت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة امس الخميس بإحالة 41 متهما على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 في القضية المتعلقة بالملف التحقيقي المعروف إعلاميا بقضية شركة “انستالينغو” من بينهم 14 متها تم ايداعهم السجن والبقية في حالة سراح او فرار وفق ما أكده مساعد الوكيل العام بذات المحكمة رضا بلحاج عمر.
وأضاف بلحاج عمر في تصريح لوات ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة أيدت قرار حفظ التهم وإجراءات التتبع، ورفض استئناف النيابة العمومية في حق 9 مشتبه به في هذه القضية بعد ان حفظ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 عند ختم البحث، التهم في حق 15 مشتبه به.
واشار مساعد الوكيل العام الى أن دائرة الإتهام وجهت جملة من التهم للمشمولين بالبحث التحقيقي في القضية، أبرزها “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وتبديل هيئة الدولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”.
ووفقا للفصل الفصل 72: يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض .
كما وجهت تهمة غسيل الأموال لـ 27 متهم وتهمة الإثراء غير المشروع لثلاثة متهمين.
كما وجهت الدائرة تهمة تكوين مكاسب بالخارج بدون ترخيص من البنك المركزي لمتهمين اثنين وتهمة التقاصص بين الديون والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي لثلاثة متهمين.
وتم توجيه تهمة تصدير وتوريد دون إعلام وترخيص من البنك المركزي لأدوات دفع بالدينار التونسي لمتهمين إثنين فيما وجهت تهمة التوريد دون إعلام لبضاعة محجّرة ناتجة على التفريط في بضاعة تحت القيد الديواني لمتهم واحد.