سرعان ما نسيت السيدة جورجيا ميلوني عنوان المؤتمر الدولي -ان كان بالامكان تسميته على ذلك النحو – الذي قالت مرارا وتكرارا انه سيكون مؤتمرا للهجرة والتنمية . ولكن تستمع الى مداخلة ميلوني خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر سقطت التنمية في سلة المهملات ليكون الهاجس الرئيسي كيف معالجة قضية الهجرة ليس الا وتحويل الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي الى بوصلة تهتدي بها السيدة ميلوني ومن اتفق معها من الأوروبيين للسير قدما مع دول أخرى .
السيدة فيديريكا إنفانتينو الباحثة في مركز سياسة الهجرة التابع لمعهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا كانت أكثر وضوحا من الساسة وهي تعلن أن الاتفاق مع تونس حول الهجرة لن يغير الوضع.
وأضافت في تصريح لاذاعة مونتي كارلو “لا يمكننا تخيل الهجرات على أنها مياه تخرج من الصنبور الذي نغلقه ونفتحه حسب رغبة بعض السياسيين”، مؤكدة أنه حتى إذا لم تتحقق الأهداف المعلنة ، فإنها “قضية رمزية قوية” للسياسة الداخلية في نظر ميلوني.
صحيفة Il Fatto Quotidiano الايطالية عادت الى تشريح مداخلة السيدة ميلوني ” هناك جميع رؤساء دول وحكومات دول البحر الأبيض المتوسط أو جميعهم تقريبًا أو يتأثرون على أي حال بطرق الهجرة. في الصف الأول ، بين المضيفين جيورجيا ميلوني وأنطونيو تاياني ، الرئيس التونسي قيس سعيد ، كضيف شرف بعد توقيع المذكرة مع الاتحاد الأوروبي التي ترغب في رسم مسار المستقبل في العلاقات بين المؤسسات القارية والدول التي يمر من خلالها المهاجرون.
المخطط والنوايا واضحان ، كما أن كلمات رئيسة الوزراء في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة واضحة. خلاصة وافية للمفاهيم التي يمكن مشاركتها إلى حد كبير ، إن لم تكن مفاجئة تمامًا ، نظرًا للنغمات والتصريحات القديمة لزعيمة حزب الإخوة في إيطاليا ، والتي لا تحل المشكلة الأساسية للقصة بأكملها: كيف
وأوضحت رئيسة الوزراء أيضًا أمام ممثلي 20 دولة ومؤسسات أوروبية ومنظمات دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة أن “مكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة شبكات المتاجرين بالبشر تتيح لنا قبل كل شيء توفير فرص جديدة للهجرة القانونية ، وفي الواقع يجب أن نسأل أنفسنا كيف يمكننا جني الثمار الإيجابية للهجرة وهذا ممكن فقط من خلال إدارة قائمة على التعاون بيننا”. “نحن بحاجة إلى التزام مشترك ومزيد من التعاون لمواجهة شبكة المهربين” الذين يديرون الهجرة ، كما تقول ميلوني قبل أن تتذكر أن “الهجرة الجماعية غير الشرعية تلحق الضرر بالجميع ، إن لم يكن المنظمات الإجرامية ، التي تستخدم قوتها على جلد الأشخاص الأكثر هشاشة”. ومرة أخرى: “دعم اللاجئين والنازحين واجب لا يمكن لأحد الهروب منه. للهاربين من الحروب والكوارث الحق في إنقاذ أنفسهم. قالت رئيسة الوزراء مرة أخرى ، في مستهل الإجراءات بإحدى قياداتها ، إن هذا الحق لا يمكن أن يؤدي تلقائيًا إلى الحق في أن يتم الترحيب به في كل مكان.
لم تسلم رئيسة الوزراء من النقد الموجه إلى الغرب بعد تجاوزها لمشاريع التنمية في أفريقيا: “إنني أدرك جيدًا أنه غالبًا ما كان يبدو أكثر انتباهاً لإعطاء الدروس بدلاً من مد يد المساعدة. لقد تناولنا في كثير من الأحيان قضية الهجرة كموضوع يقارن بين بلدان العبور والمغادرة من جانب وبلدان الوصول من ناحية أخرى. لكن الأمر ليس كذلك. لماذا؟ وشددت على أن “في صميم تدفقات الهجرة الأشخاص الذين تستخدمهم المنظمات الإجرامية التي تتطلع إلى تحقيق أرباحها ومن واجبنا الاهتمام بمصير هؤلاء الأشخاص” ، ووضع النقطة الأولى على جدول الأعمال “لتعزيز الدعم الاقتصادي للدول التي تستقبل تدفقات كبيرة من اللاجئين” من أجل “تجنب حالات عدم الاستقرار”. ثم استشهدت بتركيا وبولونيا كمثالين على ذلك.
لكن الإشارة إلى مذكرة التفاهم المكونة من 5 نقاط الموقعة مع تونس كانت واضحة أيضًا ، والتي تنص أيضًا على تقديم 105 ملايين مساعدة في بلد يمر بأزمة اقتصادية خطيرة وهي نقطة الانطلاق الأولى للمهاجرين إلى السواحل الإيطالية ، والتي سجلت أكثر من 9 آلاف وافد في الأسبوع الماضي. تونس هي “نموذج” ، كما تسميها رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين: “نريد لاتفاقنا مع تونس أن يكون نموذجًا. مشروع للمستقبل ، للشراكات مع دول أخرى في المنطقة. وقالت في روما “نريد تبني نهج عملي يقوم على المصالح المشتركة والقيم المشتركة”
وأضافت: “نحن جميعًا ننتمي إلى منطقة مشتركة – نحن مرتبطون بالبحر الأبيض المتوسط. لكن التعاون بين شمال وجنوب وشرق وغرب البحر الأبيض المتوسط لم يكن دائمًا هو القاعدة. نريد تغيير هذا النهج. وأشارت فون دير لاين إلى أنه يتعين على دول البحر الأبيض المتوسط ”وقف استغلال المعاناة الإنسانية من قبل الشبكات الإجرامية” و “منع الخسائر المأساوية في الأرواح البشرية”. وشددت على أن “كل هذه العوامل تتطلب طريقة جديدة في التفكير وتتطلب تطوير شراكات استراتيجية وعالمية جديدة بين شواطئ البحر الأبيض المتوسط”.