تونس – أخبار تونس
يبدو أن سمير سعيد وزير الاقتصاد اختار أن يغرد خارج السرب ولا ندري ان كان الأمر يتعلق بمبادرة خاصة أم أن الأمر قد تم ترتيبه سلفا مع صاحب القرار.
واذا ما كان سعيد اختار تلك الخطوة لقناعات خاصة فانه يبدو انه سلك طريق المغامرة طريق وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السابقة نائلة نويرة القنجي التي أقيلت من منصبها بعد سويعات قليلة عن حديثها عن امكانيةاجراء تعديل في أسعار المحروقات .
ففي الوقت الذي يؤكد فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد مرارا وتكرارا ” إنه “لا مجال للتفويت في المؤسسات والمنشآت العمومية المتعلقة بالصحة والتعليم والنقل وغيرها، و إنه لن يقبل بأي إملاء من الخارج” أعلن أمس
وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ، في تعقيبه على مداخلات نواب حول مسألة الإصلاحات، إنه بالنسبة للمؤسسات العمومية من غير الممكن أن تبقى الدولة تسدد ديون المؤسسات العمومية على حساب الاستثمار والاستثمارات الاجتماعية ويجب ان تكون مصدر إيرادات للدولة وليس العكس.
وقال «إنّ مؤسسة عمومية غير قادرة على منافسة القطاع الخاص فما الحاجة إليها ويجب بيعها و خوصصتها أو غلقها واستعمال إيراداتها في مشاريع مجدية أكثر واستغلال الموارد البشرية في مشاريع ذات جدوى أعلى وبالتالي توفير مداخيل للدولة حتى لا نلجأ للاقتراض لتغطية الخسائر ».
ووفقا لتقرير نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني حول المنشآت العمومية خلال الفترة 2018-2019 مُرفق لقانون المالية لسنة 2022، أن “مستوى مديونية المنشآت العمومية وقدرتها على سداد ديونها يمثل خطرًا على ميزانية الدولة”، مشيرة إلى أن “هذا الخطر قد يكون إما صريحًا وذلك في حال ضمنت الدولة هذه الديون أو كانت هي نفسها قد منحت قروضًا، أو ضمنيًا في حال كانت هذه المؤسسات تعمل في قطاع يعتبر حيويًا وتلتزم الدولة ضمنيًا بدعمها عند الحاجة”، حسب التقرير.
وأشارت وزارة المالية إلى أن “متخلـدات القـروض المسـندة مـن قبـل الدولـة إلى المؤسسات العمومية سجلت ارتفاعًا بنسـبة 18% لتبلغ 957 مليون دينار في سنة 2020 مقابل 808 مليون دينار سنة 2019″، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى “تدهور الوضعية المالية لعديد المنشآت”.
هذا فيما يتعلق بالتعاطي مع المؤسسات والمنشآت العمومية فان وزير الاقتصاد خاض في ملف كانت لرئيس الدولة مواقف واضحة وصريحة وهو ملف تونس وصندوق النقد الدولي .
فقبل يومين خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب قال وزير الاقتصاد ” ان صندوق النقد الدولي يبقى الخيار الاول والمقنع لتونس إلى حد هذه الساعة، داعيا من لديه خيار بديل إلى الإصداح به لمناقشته وإذا كان مقنعا فسيكون أول من يغير رأيه، ” ليضيف بعد ذلك ” أن عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أو البديل له سيؤدي إلى التخفيض في الترقيم السيادي لتونس ولا يمكنها اللجوء إلى السوق الدولية للاقتراض الذي يمثل عماد الاستثمار”
مقابل ذلك نجد موقفا مغايرا لرئيس الجمهورية الذي رفع 3 لاءات في وجه صندوق النقد الدولي
“اللاء” الأولى هي رفضه القاطع، كما يقول، لفكرة خفض الدعم الحكومي للسلع الأساسية التي يطرحها الصندوق مقابل منح القرض، لأن ذلك قد يسبب توترات اجتماعية كبرى ويمس بالسلم الأهلي في الدولة.
كما أن خفض دعم السلع الغذائية والمحروقات سيضر بالفئات المهمشة والفقيرة ويزيد معاناتها. علما أن خفض الدعم، خاصة المقدم لسلع رئيسية كالوقود والكهرباء ورغيف الخبز، يعد مطلبا رئيسيا لصندوق النقد يفرضه على الدول التي تلجأ إليه للحصول على قروضه ومساعداته المالية.
“اللاء” الثانية هي معارضة سعيد بيع الشركات والبنوك المملوكة للدولة، حيث يفرض الصندوق على الدولة بيع عدد من الأصول التابعة لها بهدف توفير سيولة دولارية، وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص والاستثمار العربي والأجنبي على حساب الدولة.
أما “اللاء” الثالثة فهي رفض الرئيس التونسي سياسة فرض الإملاءات الخارجية من قبل الدائنين الدوليين وصندوق النقد، باعتبار أنها تمسّ السيادة الوطنية، وأن قرارات الدولة سيادية ولا يجوز لأحد في الخارج التدخل فيها.
من هو سمير سعيد
يوم 11 أكتوبر 2021، وقع تعيين سمير سعيّد وزيرا للإقتصاد والتخطيط في حكومة نجلاء بودن.
وهو مهندس، متخرج من المدرسة المركزية في باريس.
قبل تعيينه وزيرا للاقتصاد شغل سمير سعيّد، الذي ولد في 3 ديسمبر 1957 ببني خيار، ولاية نابل، ، منصب الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس منذ ماي 2021.
وعيّن سمير سعيّد من افريل 2019 الى افريل 2020، رئيس مجلس ادارة البنك التونسي الكويتي، الفرع التونسي للمجموعة المصرفية الفرنسية.
كما شغل من جانفي 2016 الى مارس 2019 منصب مدير عام الشركة التونسية للبنك.
وتولى سمير سعيّد من سنة 2013 الى سنة 2016، خطة رئيس مدير عام لشركة الحصن للاستثمار بسلطنة عمان، وهي مؤسسة مشتركة بين قطر القابضة ووزارة المالية العمانية، وتعمل في قطاعات الزراعة وتربية الاحياء المائية والصحة والتعليم والصناعة والاتصالات والتقنيات الجديدة.
واشرف من سنة 2003 الى سنة 2013 على البنك التنمية العماني بسلطنة عمان، كرئيس مدير عام.