أعلنت وكالة رويترز للأنباء مقتل 4 من رجال الأمن المصري على الأقل، وإصابة 6 آخرين خلال اشتباكات في مقر أمني تابع للأمن الوطني، ومحيطه في مدينة العريش، شمالي شبه جزيرة سيناء، صباح الأحد.
وعلى مدار يومين، لم تكشف السلطات المصرية، أي تفاصيل حول الحادث، لكن وفق رويترز، قال مصدران أمنيان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، إن الاشتباكات اندلعت عندما استولت مجموعة من المحتجزين، على أسلحة داخل مجمع الأمن المركزي بالعريش في شمال سيناء، وهاجموا القوات المتمركزة هناك.
وأثار الحادث موجة من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول حقيقة ما جرى فعلا، فضلا عن أسبابه.
وبعد تداول الأخبار حول الحادث، نعى عشرات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ضابط الأمن المركزي، العقيد محمد مؤنس، و3 آخرين من أفراد الأمن، دون الكشف عن تفاصيل مقتلهم.
ولاحقا نشرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، التي يقع مقرها في لندن، بيانات 8 أفراد من قوات الأمن، قالت إنهم قتلوا خلال الحادث، كما تحدثت عن وصول عدد المصابين إلى 20 شخصا.
وأشار موقع مدى مصر المستقل في وقت سابق، إلى أن أصوات إطلاق رصاص سُمعت داخل مجمع الأمن المركزي بالعريش منذ الساعة السابعة صباح الأحد وحتى الثالثة مساء من نفس اليوم، وانقطعت جميع شبكات الاتصال وخدمات الإنترنت في المدينة.
وأكد الإعلامي المصري عمرو أديب وقوع حادث قرب مقر مبنى الأمن الوطني في العريش، وقال إنه تأكد من تفاصيل الحادث، لكنه فضل عدم ذكرها.
روايات متضاربة
ومنذ الإعلان عن وقوع الحادث، تباينت الروايات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي حول كواليسه.
وزعمت صفحة على فيسبوك تسمى “الجيش المصري”، وهي واحدة من عدة صفحات غير رسمية تدعم الجيش، أن هناك عملية مطاردة واسعة النطاق جارية “للجماعة الإرهابية التي نفذت هجوم العريش”.
لكن صفحات عدة استبعدت أن يكون هؤلاء المسلحين خلف الحادث، نظرا لأن مكان الحادث يقع في مربع أمني شديد التحصين يصعب التسلل إليه، ولا يسمح لأي شخص بدخوله إلا بعد الحصول على موافقات خاصة.
من جهة أخرى، ربط البعض بين الهجوم وبين حادث إطلاق نار قاتل من قبل مجند بالشرطة المصرية أسفر عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين على الحدود في جوان الماضي.