منعت السلطات الأمنية في تونس، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الفرنسية، للعشرات من المحتجين رفضت طلباتهم لتأشيرات لمّ الشمل العائلي بفرنسا.
ويعترض المحتجون التونسيون ممن ارتبطوا بفرنسيات ضد قرار الرفض من قبل القنصلية الفرنسية بدعوى تصنيفها لهذه الارتباطات بـ”الزواج الأبيض”.
وقال محتجون مرفوقون بشريكاتهن إنهم تلقوا رفضا متكررا بعد عمليات تدقيق من القنصلية؛ ما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم، لكن قوات الأمن التي أحاطت بالسفارة في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة منعتها.
وقال محمد الطرابلسي، الذي كان مع زوجته الفرنسية من بين المحتجين بمحيط السفارة، لوكالة الأنباء الألمانية: “دخلت إلى فرنسا في عام 2016.. ارتبطنا منذ أربع سنوات ونعيش في إقليم بريطانيا (الفرنسية). قدمنا كل المؤيدات؛ لكن قرار القنصلية كان الرفض”.
وتابع الطرابلسي: “لم يقدموا أي تفسيرات أو توضيحات، ولا يردون على الرسائل. نحن معلقون وأمام مصير مجهول. فقدنا ما نملك في فرنسا والديون تتراكم وصحة زوجتي تدهورت وفقدت الكثير من وزنها”.
وقال مصدر من السفارة الفرنسية لـلوكالة نفسها إن السفارة ليس من اختصاصها البت في طلبات لمّ الشمل العائلي هذه، وأنه يعود إلى سلطات الدوائر الإدارية بفرنسا بإجراء التدقيق في حالات الزواج والبت فيها.
وتابع المصدر: “يمكن للمتظلمين تقديم طعون في القرارات الصادرة بشأن ملفاتهم أمام تلك الدوائر”.
تأتي الوقفة الاحتجاجية بعد يوم من مغادرة السفير الفرنسي أندري باران البلاد مع نهاية مهامه بتونس. وهذه ليست الوقفة الأولى للمحتجين.
وقال الطرابلسي، وهو متحدث أيضا باسم المحتجين، إن الشرطة أوقفت خمس نساء من حاملي جواز السفر الفرنسي من بين المحتجات واقتادتهن إلى مركز للشرطة.
وتمثل فرنسا الوجهة الخارجية الأولى للمهاجرين التونسيين، حيث يعيش أكثر من مليون تونسي على أراضيها من بين أكثر من مليون و730 ألفا يعيشون خارج البلاد، حسب بيانات رسمية لعام 2021.