تونس – أخبار تونس
شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال إشرافه على موكب أداء اليمين من قبل أحمد الحشاني، رئيسا جديدا للحكومة، الثلاثاء غرّة أوت 2023، بقصر قرطاج، على أنّ “الدولة التونسية واحدة، ولا بدّ من الحفاظ عليها، والاستجابة لمطالب شعبها”.
وتوجّه قيس سعيّد إلى رئيس الحكومة الجديد، قائلا “وفّقك الله في هذه المسؤولية التي ستتحملّها في هذا الظرف تحديدا، حيث هناك تحدّيات كبيرة، لا بدّ أن نرفعها بإرادة قوية من أجل الحفاظ على وطننا والسلم الأهلية داخل المجتمع”.
وأضاف: “أنا على يقين من أنّك ستعمل على الحفاظ على الدولة وتناغم مؤسّساتها وتكاملها”.
كما أكّد رئيس الدولة أنّه سيتمّ العمل على تحقيق إرادة الشعب، والعدل المنشود، مجدّدا تشديده على أنّه “لا مجال للعودة إلى الوراء”.ولكن ما الذي يمكن أن يقوم به رئيس الحكومة الجديد وخاصة وأن هامش المناورة لديه محدود للغاية وفقا لمقتضيات أحكام الدستور فهو مطالب بتتنفيذ السياسات والخيارات التي يسطرها رئيس الجمهورية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حتى ان التعيينات في المناصب العليا للدولة بدءا بتعيين وال مرورا بتعيين سفير وانتهاء بتعيين وزير لا دخل له فيها فهو مطالب بادارة فريق يختاره الرئيس دون سواه .
فهل سيتنازل رئيس الجمهورية عن جزء من صلاحيته لفائدة رئيس الوزراء الجديد وهو سيسمح له بتنفيذ مايراه صالحا للخروج بالبلاد من عنق الزجاجة .
فالحشاني لا نعرف عنه الكثير سوى أنه عمل مسؤولا بادارة الشؤون القانونية بالبنك المركزي قبل ان يحال على التقاعد مطلع 2017 أو أنه ادار مؤقتا ودادية هذا البنك التي مرت بعدة صعوبات .
اما مواقفه من الشأن العام لا نعرف عنها أي شيئ سوى تدوينات منسوبة اليه تعود الى اكثر من سنوات وبالتالي فانه من الاجحاف ان نبني عليها استنتاجات صلبة رغم انها تمنحنا بعض المؤشرات فتصرفات المتفرج تختلف عندما ينزل الى الميدان .
ثمة مسألة اخرى تتعلق بالسؤال المطروح ما الذي يمكن ان يفعله الحشاني وعجزت عنه بودن وهوما يحيلنا الى سؤال اخر ” هل تغير الرئيس وتغيرت سياساته وخياراته ” حتى نلمسها من خلال تصرفات رئيس الوزراء الجديد
علينا ان ننتظر ما اذا كان سيجرى تحويرا وزاريا شاملا فالمنطق والعادة في جميع دول العالم حين يقال رئيس الفريق يذهب معه الفريق كله .
وفي انتظار ما سيحصل خلال الاشهر القادمة وأؤكد على الأشهر القادمة لأن الزمن السياسي في تونس مختلف عن أزمنة كل العالم فان العودة الى ما جاء به دستور البلاد حول صلاحيات الرئيس وصلاحيات رئيس الوزراء قد يقينا من مغامرة بناء قصورا من الرمال .
الفصل الـ87
أقر الدستور الجديد الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 جويلية الماضي، تحويل النظام السياسي إلى نظام رئاسي مع صلاحيات أكبر للرئيس، وجاء ذلك في باب الوظيفة التنفيذية حيث نص الفصل الـ87 على أن رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة،
فيما ينص الفصل الـ100 على أن رئيس الجمهورية يضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية. و نزع الدستور الجديد عن رئيس الحكومة اختصاص المبادرة التشريعية واقتراح مشاريع القوانين لتنفيذ سياسات الدولة كما كان في دستور 2014، ليمنح رئيس الجمهورية في الدستور الجديد هذا الاختصاص الحصري، مع أولوية النظر فيه ثم مكن البرلمان في مرحلة ثانية من المبادرة التشريعية.
ووأتاح الفصل الـ101 من مشروع الدستور الجديد للرئيس تعيين رئيس الحكومة وباقي الوزراء.
في حين نص دستور 2014 على تكليف رئيس حكومة من الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان، كما جاء في الفصل الـ89. ويخول الدستور الجديد السهر على تنفيذ التراتيب العامة لرئيس الجمهورية وحده بشكل حصري، بينما كانت هذه الصلاحية من مشمولات رئيس الحكومة في دستور 2014 طبقاً للفصل الـ94، فيما في مشروع الدستور الجديد تسهر الحكومة على تنفيذ السياسات العامة للدولة طبقاً لتوجهات الرئيس الذي أصبح بيده الجهاز التنفيذي.
إقرأ المزيد :