لا يزال 11 موظفا سابقا في السفارة الليبية بإيطاليا، جميعهم مواطنون إيطاليون، تم فصلهم بتاريخ 31 ديسمبر 2020، بانتظار الاعتراف بحقوقهم المالية، بدءًا من مكافأة نهاية الخدمة.
“نطالب المؤسسات وكل أصحاب الضمير والنوايا الحسنة بالتدخل لدى السلطات الليبية حتى يفهموا أن الحصانة الدبلوماسية لا تعفيهم من الاعتراف بالحقوق المقدسة للعمال وفقا لما هو منصوص عليه في الدستور الإيطالي”.
هذا ما يُقرأ في الرسالة التي وصلت لهيئة تحرير وكالة نوفا والموقعة من قبل: محمد حمدان، جوزيبي براغالوني، حاتم عبد، زياد خليل، حبيب أوزوران، كوستانتينو بوليزي، ضاوية الغراب، أحمد أبو سعدة، رشيده عمراتي، ليلى أوزوران، فرانشيسكو دي بيزا.
وأشار الموظفون في الرسالة بالقول: “بعد محاولات عديدة بادرنا بها من أجل التوصل إلى مصالحة، توصلنا في بداية العام الجاري إلى اتفاق ودي مع وفد وزاري ليبي كان قد قدم إلى إيطاليا لهذا الغرض، وإن كنّا قد تنازلنا لابرام ذلك الاتفاق عن ما يقارب نصف مستحقاتنا التي حددتها وأقرتها محكمة روما في حكمها الذي صدر في شهر يونيو 2022”.
وأضافوا: “وبينما كنا ننتظر استدعاءنا من قبل السفارة الليبية في روما من أجل تحديد موعد للتوقيع على الاتفاق الذي توصلنا إليه مع اللجنة الوزارية الليبية، قامت السفارة بتقديم مذكرة اعتراض تطلب فيه من محكمة روما الإعلان عن عدم اختصاص القاضي الإيطالي للبت في قضية العمل التي تتعلق بموظفين إيطاليين كانوا قد عينتهم السفارة بشكل قانوني من خلال عقود عمل مفتوحة (إلى أجل غير مسمّى) عمل بعضهم في السفارة لعقود من الزمن”.
وذكّروا بأن عمليات الفصل التي نفذتها السفارة بحقهم قد قيمتها محكمة روما في حكمها القضائي على أنها غير شرعية. ناهيك أنها حدثت في لحظة تاريخية حرجة للمجتمع مثل تلك التي حدثت خلال انتشار جائحة كوفيد -19.