خلال شهر أكتوبر 2022 وعلى وقع الاضطرابات التي شهدتها رحلات الخطوط التونسية دعا وزير النقل الحالي ربيع المجيدي الى جلسة عمل ترأسها شخصيا يوم 24 أكتوبر 2022 بحضور الإدارة العامة للشركة وعلى رأسها الرئيس المدير العام خالد الشلي.
وخلال هذا الإجتماع أعاد وزير النقل ما قاله أسلافه الذين تعاقبوا على الوزارة منذ سنة 2011 وهو ” حرص الوزارة لإصلاح الخطوط التونسية والتمسك بها كمؤسسة عمومية “
ولكن ما الذي تغير منذ التاريخ … لاشيئ الوضع مازال على حاله و مشروع الاصلاح الذي قدمته الادارة العامة للخطوط التونسية الى الحكومة منذ ماي 2022 مازال على الرفوف في انتظار حادث او خلل طارئ لا قدر الله للعودة للحديث عن الخطوط التونسية .
مع العلم فان اخر اهتمام حكومي بملف الخطوط التونسية يعود الى سنة 2019 حين انعقد مجلس وزاري للنظر في برنامج الاصلاحات التيقدمها المشرفون انذاك على الناقلة الوطنية ولكن كان لا بد من الانتظار 4 سنوات أخرى ليصعد الملف الى أعلى هرم السلطة وكان ذلك يوم 30 جوان الماضي حين التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بقصر قرطاج، بالسيّد ربيع المجيدي، وزير النقل، والسيّد خالد الشلي، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية.
وتناول اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية “برنامج إنقاذ هذه المنشأة العمومية التي كانت لمدة سنوات طويلة إحدى زهرات هذا الصنف من المنشآت قبل أن ينخرها الفساد كما نخر العديد من المؤسسات الأخرى.”
وأكد رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء على ضرورة أن يعود للخطوط التونسية بريقها وأن يتم القضاء على الأسباب التي أدت إلى تراجعها مع تحميل المسؤولية كاملة لمن أراد ولا يزال يريد تفليسها للتفريط فيها في ما بعد كما حصل ذلك بالنسبة إلى عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية.
ولكن ما هي ملامح هذه الاصلاحات
حسب الرئيس المدير العام للخطوط التونسية خالد الشلي فان البرنامج يرتكز على اربعة عناصر
01 التطهير المالي الذي تعتزم فيه الشركة الترفيع في رأس المال بالتنسيق مع الحكومة
02 وضع استراتيجية تجارية جديدة ترتكز على التخلي على الخطوط الخاسرة والتركيز على الخطوط الرابحة
03 التقليص في عدد الطائرات
04 تحسين عدد الخدمات الموجهة إلى المسافر.
وكان الشلي أعلن في فيفري 2022 إن الشركة تعتزم تسريح نحو ألف من موظفيها خلال عامين أو 3 أعوام تبدأ في 2022، في إطار خطط لتخفيف الصعوبات المالية في شركة الطيران المملوكة للدولة.
يبدو جليا أن برامج الاصلاح واضحة وجلية وجزء هام منها لاينتظر سوى القرار السياسي من سلطة الاشراف والبقية يحتاج الى تخطيط لايجاد التمويلات اللازمة للوصول للهدف النهائي … المهم أن تخطو النقالة الوطنية خطوتها الأولى في اتجاه الهدف والابتعاد عن المنطقة الضبابية.