تدوالت العديد من وسائل الاعلام المحلية الأسبوع الماضي خبرا حول نجاح عملية رفع جسر بنزرت، وعودة الحركة من جديد ولكن الوضع عاد الى ما كان عليه سابقا وأن حركة السفن متوقفة اليوم والخسائر المسجلة على حساب خزينة الدولة المنهكة أصلا ترتفع كل يوم وكل ساعة .
والحقيقة التي وقفنا عليها تؤكد ما ذهبنا اليه اذ لم تتمكن 4 سفن تجارية الى حد اليوم من الدخول إلى ميناء بنزرت التجاري منذ فترة طويلة رغم خلو الأرصفة وذلك نظرا لعدم برمجة فتح قنطرة بنزرت وتواصل غلقها غير المفهوم رغم اصلاحها وهو ما يؤثر سلبا على نشاط شركات اقتصادية و تجارية هامة بالجهة و شركات خدمات النقل بكل اصنافها و كلفة البضائع للمستهلك و المواطن التونسي ويبدو ان وزارة التجهيز لم تقدر بعد حجم هذه النتائج الكارثية .
اضافة الى ذلك فان ايعملة تحويل للوجهة النهائية لأي سفينة يكون ثمنه غاليا يدفع من خزينة الدولة التونسية
وخلال الأسبوع المنقضي أكدت وزيرة التجهيز والاسكان سارة الزعفراني التي واكبت رفقة والي بنزرت وعديد الاطارات الجهوية والعسكرية عملية رفع الجسر التي تمت على ثلاثة مراحل أن الكفاءات التونسية كسبت التحدي في وقت وجيز وقامت باصلاح أعطاب كبيرة.
وتابعت: ”كل ذلك يحسب لإدارة الهندسة العسكرية ووزارة التجهيز والاسكان والمركز التقني للصناعات الكهربائية والميكانيكية وشركة الفولاذ التي وفرت مغيرات السرعة وستنكب مختلف هذه الاطراف في الفترة القادمة على مواصلة عمليات الصيانة والاصلاح حتى يعود الجسر المتحرك ببنزرت الى سالف نشاطه.”
ويذكر ان حريقا اندلع في غرفة قيادة الجسر صباح يوم 26 جويلية الفارط تسبب في اتلاف مغيرات السرعة والتجهيزات الكهربائية للجسر مما عطل حركته وأدى إلى بقاء عدد من السفن التجارية عالقة بالميناء التجاري قبل أن ينجح فريق تونسي على رأسه ادارة الهندسة العسكرية والفولاذ من إصلاح العطب في وقت وجيز بالتعاون مع خبراء من وزارة التجهيز والمركز التقني للصناعات الكهربائية والميكانيكية.
علما وأن الميناء التجاري بنزرت ،منزل بورقيبة،احتل المرتبة الأولى وطنيا في حجم المبادلات التجارية عبر الموانئ التونسية خلال السداسي الأول من سنة 2021.
احتل ميناء بنزرت ،منزل بورقيبة التجاري خلال السداسي الاول من السنة الجارية 2021،المرتبة الاولى على المستوى الوطني في حجم المبادلات التجارية عبر الموانئ التونسية
بتحقيقه 3.32 مليون طن من البضائع المتنوعة متقدما على جميع الموانئ على غرار ميناء رادس ،حيث شهد الميناء تطورا ملحوظ بنسبة 25 % في مجال الحركة الجملية للبضائع ،و نسبة تطور في مجال التصدير ب 32 %