بعد مرور شهر فقط عن توقيع تونس والاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة استراتيجية يهدف إلى مكافحة الهجرة اكتشف الايطاليون أن الأمر ليس بالسهولة التي بشروا بها وهاهم يشهادون قصور الرمال التي شيدوها تتهاوى أمام أعينهم .
هذا الاتفاق وصفه وزير الخارجية الايطالي انطونيو تاياني بالاستراتجي وخطوة أولى مهمّة وقد تم تحقيقها بفضل إيطاليا”.
وقال تاياني في تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة نوفا للأنباء، إنّ “هذه النتيجة تمثّل نجاحا للسياسة الإيطالية لأنّه كان من المستحيل تقريبا في البداية معالجة هذا الموضوع”.
وأضاف “لقد حقّقنا نتيجة لا تهدف إلى الحدّ من ظاهرة الهجرة فحسب، بل إلى ضمان استقرار دول شمال إفريقيا وهي خطوة أولى في هذا الاتجاه”.
واعتبر تاياني، أنّ الاتفاق الموقع بين تونس والمفوضية الأوروبية جاء نتيجة جهود دبلوماسية كبيرة “لعبت خلالها إيطاليا دورا رئيسيا مطلقا”، وفق تعبيره.
واليوم هاهو السيد تاياني يعلن حرفيا ” أنه لا يمكن حل مشكلة الهجرة بدون استراتيجية أوروبية، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقال تاياني، في مهرجان فيرسيليانا في مارينا دي بيتراسانتا، “بدون إستراتيجية أوروبية، وليست إيطالية فقط، لن يتم حل قضية الهجرة أبدًا”.
وجاءت تصريحات تاياني على اثر تسريبات للخارجية الألمانية حول مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي ..فيوم 7أوت الجاري قالت وسائل اعلام ألمانية أن اتفاقية الهجرة بين مفوضية الاتحاد الأوروبي و تونس قد أثارت غضب العديد من دول الاتحاد الأوروبي: فقد انتقدت بعض المؤسسات الأوروبية و 13 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي الطريقة التي تم بها التوصل إلى اتفاق تم توقيعه في 16 جويلية بين تونس ومفوضية الاتحاد الأوروبي. كما أن هناك انتقادات بأن حالة حقوق الإنسان في تونس بالكاد يتم تناولها في الاتفاقية. جاء ذلك من قبل صحيفة ziet ، نقلاً عن وثائق سرية من وزارة الخارجية الألمانية .
وفقًا لإفادة داخلية لوزارة الخارجية الألمانية ، تجاهلت مفوضية الاتحاد الأوروبي مجلس الاتحاد الأوروبي. تم الاتفاق على فترة إخطار مدتها خمسة أسابيع للاتفاقيات مثل “مذكرة التفاهم” المعنية. وتقول الوثيقة: “من غير المقبول أن يتم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه دون موافقة مسبقة من المجلس”. كما ينتقد القسم القانوني للمجلس و وقسم العمل الخارجي الأوروبي وعدد من الدول الأعضاء نهج المفوضية. وفقا لنص من قبل دبلوماسيين ألمان ، تحدث ممثل القسم القانوني عن “درجة عالية من عدم الاحترام” في اجتماع. مؤكدا القسم القانوني يحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية.