قال وزير الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري السابق محمد عبو أن عدد الذين تم انتدابهم من المتمتعين بالعفو التشريعي العام لا يتجاوز 6 آلاف.
وأضاف عبو في تصريح اليوم لاذاعة أف أم أن عدد المنتدبين من اهالي شهداء وجرحى الثورة يقارب ال200 شخص كما تم انتداب 3000 من جرحى الثورة دون مناظرة .
عبو أشار الى ان الذين أغرقوا الوظيفة العمومية هم عمال المناولة .
من جهته شدد وزير أملاك الدولة الأسبق والناشط السياسي حاتم العشي، على ضرورة تطهير الإدارة، مؤكدا أن العديد من الانتدابات التي حدثت بعد الثورة تمت على أساس المحاباة وباعتماد شهائد مدلسة ومزورة.
معتبرا أن ما حصل جريمة، مبينا أن العدد الكبير للانتدابات التي تمت واستغلال الثورة للدخول للإدارة التونسية جعل عملية الانتدابات في ما بعد مستحلية.
واعتبر العشي أن تعيين أحمد الحشاني رئيسا للحكومة يدخل في إطار ما تستوجبه المرحلة الراهنة من تطهير للإدارة.
وبخصوص الانتقادات حول وجود بطء في عملية التدقيق والتثبت من الشهائد، مضيفا أن الأمر معقد وهناك محاولات لتعويم الموضوع وفق تعبيره.
وأشار إلى أنه وعندما تولى منصب وزير أملاك الدولة تفاجأ بوجود 15 موظفا في مكتب واحد.
وحسب مصادر مسؤولة تحدثت لتونزي تيليغراف فان المشكلة في هذه الانتدابات العشوائية انها لم تقدم اضافة في معظمها وقال ” لقد اضطررنا في بعض الاحيان الى وضع 4 حجاب على ذمة مدير دون ان يطلب الاخير ذلك فنحن مضطرون لتكليفهم بمهام بقمنا بتقسيم هؤلاء الحجاب اثنين يعملان في الصباح واثنين اخرين يعملان بعد الظهر ” واضاف انه بعد الثورة وجد قائمة انتداب تضم14 منتدبا جديدا من حي واحد بجهة الكرم .”
اما بخصوص الدعوة الى اعادة انتشار موظفي الدولة وتوزيعهم على مؤسسات حكومية اخرى قال محدثنا هذا طرح لن يعطي نتيجة تذكر فاغلبهم بلا مؤهلات وبلا اختصاص ونحن في حاجة الى اهل الاختصاص خاصة في المستشفيات ولكن نحن عاجزين على انتدابات جديدة تحتاجها هذه المستشفيات .
ويوم 17 ديسمبر 2020 وزيرة الوظيفة العموميةفي حينه حسناء بن سليمان، عن التجاوزات والإخلالات المرصودة في سلك الوظيفة العمومية.
وخلال جلسة مناقشة مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية بالبرلمان المنحل ، أكدت حسناء بن سليمان وجود سوء تصرف في ملف الحضائر وأشارت إلى وجود 130 حارس يشتغل على صيغة الحضائر في مدرسة واحدة، مؤكدة أن هذا العدد يفوق عدد التلاميذ المرسمين بالمؤسسة التربوية.
وفي هذا السياق، ذكرت الوزيرة أن عدد عمال الحضائر سجل ارتفاعا ملحوظا من أكثر من 21 ألف سنة 2010 إلى أكثر من 97 ألف سنة 2011، ليصل إلى 46.800 عامل.
وتعد كتلة الأجور العائق الأبرز لتونس اليوم، خاصة بعد ارتفاعها هذا العام لتبلغ حوالي 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي دفع بوزراء سابقين الى التأكيد في تصريحات إعلامية، على ضرورة التقليص من كتلة الأجور ومراجعة الدعم الموجه للعديد من القطاعات،
وأظهر المنشور الحكومي أن كتلة الأجور في تونس عرفت تطوراً مهماً خلال العشرية الأخيرة ببلوغ مستويات عالية للغاية تصل إلى حدود 22.7 مليار دينار (7.5 مليار دولار) عام 2023 مقابل 6.7 مليار دينار (2.1 مليار دولار) عام 2010، مما يمثل حوالى 49.1 في المئة من مداخيل موازنة الدولة، وزهاء 16 في المئة من الناتج الداخلي الخام لتونس.