تونس – أخبار تونس
حذفت إدارة مجلس نواب الشعب إسم النائب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي من قائمة النواب المنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان على شبكة الانترنت ومن تركيبة مكتب المجلس ومن عضوية الكتلة “الوطنية المستقلة”.
وباتصالنا بالسيد بن عبد العالي هاتفيا بمقر اقامته بباليرمو عبر عناستغرابه من مثل هذا الذي وصفه بالجائر والاقانوني ولا يحترم اجراءات النظام الداخلي الذي صوت عليه نواب المجلس .
وحسب عبد العالي فان متاعبه لا تعود الى تاريخ السوم بل منذ سنة 2011 عندما تلقىقرار من من وزارة الخارجية يعفيه من وظيفته بالقنصلية التونسية ببلاريمو الذي كان يعمل بها بوصفه موظفا داخليا اي يخضع لقانون الشغل الايطالي .ويعتقد عبدالعالي أن قرار طرده التعسفي تقف وراءه أسباب سياسية خاصة وانه كان منتم للتجمع الدستوري الديموقراطي ويحمل مسؤولية حزبية فيه.
ولئن قرار طرده لم يحترم الاجراءات القانونية الجاري بها العمل فانه وبعد محاولات صلح متعددة وهو الذي قضى في وظيفته ما لايقل عن ال21 سنة التجأ للقضاء الايطالي الذي حكم لفائدته بالتعويض سنة 2017 .
ولكن متاعبه لم تتوقف عند ذلك الحد اذ خلال سنة 2019 قامت وزارة الخارجية برفع قضية ضده تتعلق بالاستيلاء على المال العام ولكن بعد التحري قررت محكمة باليرمو حفظ القضية سنة 2022.
ويوم 2 جوان 2023 تقدمت وزارة العدل التونسية بطلب لرفع الحصانة عنه رغم انه يشغل خطة ننائب رئيس مجلس النواب مكلف بالعلاقة مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ويوم 5 جوان اي بعد 48 ساعة فقط يحال ملفه الى لجنة رفع الحانة التي رفضت اتخاذ قرار برفع الحصانة عن السيد عبدالعالي .
وجاء طلب رفع الحصانة من قبل وزارة العدل بسبب قضيّة تتعلّق بشبهة “الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية”، رفعتها ضدّه قنصلية تونس في باليرمو.
واليوم قالت مساعدة رئيس البرلمان المكلفة بالإعلام والاتصال سيرين المرابط، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الإثنين 28 أوت 2023، إن النواب وخاصة أعضاء الكتلة الوطنية المستقلة تفاجؤوا بحذف اسم النائب سامي بن عبد العالي من قائمة النواب على الموقع الرسمي للبرلمان.
وأضافت المرابط أن مكتب مجلس نواب الشعب لم ينعقد منذ بداية شهر أوت الحالي وإلى حد اللحظة، ولم يتم بالتالي النظر في مطلب رفع الحصانة عن النائب بن عبد العالي أو اتخاذ أي قرار بشأنه.
وأوضحت أن تقارير لجنة النظام الداخلي بشأن هذا الملف وردت على المكتب بتاريخ 30 جويلية الماضي، وهو ما يتزامن مع انطلاق العطلة البرلمانية.
وذكرت بأن النظام الداخلي للبرلمان ينص على أن ينظر مكتب المجلس في هذه التقارير وبرمجة جلسة عامة في الغرض في ظرف 12 يوما من تاريخ التوصل بتقارير اللجنة.
كما أكدت المرابط أنه لم تستجد أية معطيات جديدة، على غرار صدور حكم قضائي أو غيره، تقتضي استعجال النظر من قبل مكتب المجلس في هذا الملف.