رغم غيابها عن روزنامة اللقاءات التي يبرمجها صندوق النقد الدولي دوريا الا أن وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني، توقّعت الموافقة على برنامج صندوق النقد الدولي بشأن تونس قبل نهاية العام الجاري.
وحذّرت الوكالة، في تقرير، الجمعة، من أنّ القطاع المالي في تونس “سيكابد لسدّ فجوة التمويل الحكومية الكبيرة”، ما لم يتم تدبير تمويل من صندوق النقد.
وأوضحت أنّ ذلك، قد يدفع الحكومة إلى طلب تمويل مباشر من البنك المركزي، وهو ما قد يضرّ باستقلالية البنك ومصداقيته، .
وفي ما يتعلق بعجز الموازنة في تونس، ذكرت (فيتش) في تقريرها، أنّها تتوقّع تقلّصه إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.
وأشارت الوكالة، إلى أنّ فائض الميزانية المسجّل في النصف الأول من العام، “لن يستمر على الأرجح” بسبب عدم تسجيل بعض النفقات حتى الآن في بيانات الموازنة.
وسجّلت تونس، فائضا بلغت قيمته 58.8 مليون دينار (حوالي 18.6 مليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي، مقابل عجز قدره 687 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكان رئيس الدولة، قيس سعيد، قد دعا خلال زيارة مقر البنك المركزي، إلى تطوير النصوص القانونية “حتى يقوم البنك المركزي بدعم ميزانية الدولة”، كما دعا إلى أن “تستفيد الدولة من أموال البنك المركزي”.
وقال سعيد، إنّ القوانين الحالية في تونس “وضعت حتى تستفيد البنوك التجارية.. وهذه أموال الدولة والشعب في نهاية المطاف”.