قررت تونس عدم السماح لوفد من نواب في البرلمان الأوروبي بالدخول إلى أراضيها. وكان من المقرر أن يتوجه هذا الوفد الذي يضم خمسة نواب، بينهم ثلاثة فرنسيين، إلى تونس العاصمة الخميس “لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل” وتقييمه بعد توقيع الاتحاد الأوروبي وتونس في منتصف جويلية الماضي اتفاق يهدف إلى الحد من تدفقات المهاجرين.
وكان من المفترض أيضا أن يجتمع الوفد بقيادة النائب الألماني مايكل غاهلر بأفراد من المجتمع المدني ونقابيين وممثلين للمعارضة التونسية.
وفي رسالة موجهة إلى هؤلاء النواب، وهم أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية، اكتفت السلطات التونسية بإبلاغ بأنه “لن يسمح لهم بدخول الأراضي الوطنية”.
هذا، واعتبر النواب أن “هذا الموقف غير مسبوق منذ الثورة الديموقراطية العام 2011″، مطالبين تونس بـ”تبرير مفصل”.
وحسب مراسل صحيفة ليبيراسيون الفرنسية في تونس فان تونس أوضحت للاتحاد الأوروبي أن اثنين من المسؤولين الخمسة المنتخبين وراء اتخاذها لهذا القرار : الديمقراطي المسيحي الألماني مايكل غاهلر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، وعالم البيئة الفرنسي منير ساتوري. وكان الاثنان يدينان منذ أشهر ما يصفانه “الحكم الاستبدادي و”العودة إلى الوضع الذي كان سائدا في عهد بن علي”.
قرار “مفاجئ وغير عادي”
ودعت كتلة الاشتراكيين والديموقراطيين في البرلمان الأوروبي إلى التعليق “الفوري” لهذه “”الشراكة حول الهجرة”. إذ أعربت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية ردا على سؤال حول تأثير القرار التونسي، الخميس عن “دهشتها” لكنها رأت أن مواصلة الحوار “أكثر أهمية في ظل التحديات غير المسبوقة التي نواجهها”.
ومن جهته، وصف النائب الأوروبي منير الساتوري في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية القرار بأنه “مفاجئ وغير عادي”.