خلال اجتماعه بأحمد الحشاني رئيس الحكومة وكمال الفقي وزير الداخلية وليلى جفال وزيرة العدل ومحمد الرقيق وزير أملاك الدولة وسهام البوغديري نمصية وزيرة المالية تطرّق قيس سعيّد إلى ملف “تسريبات وثائق بنما” الذي طفا مجدّدا على السطح، قائلا “لجنة التحقيق التي تولّت الامر لم تنجز شيئا إلى الآن.. لكن في أحد الدول الاوروبية أحد رؤساء الحكومة وبمجّرد ورود اسمه استقال مباشرة منمنصبه.. نحن مازلنا نحقق ولم نتوصّل إلى شيء”.
وأكّد ضرورة أن يتولي القضاء هذه المسألة وأن يقوم بدوره في محاسبة من تورطوا وقاموا بتهريب وتبييض الأموال “نحن للأسف مازلنا ننتظر السماعات والتحاليل.. لا يمكن أن تتواصل القضية لعشر سنوات فحتى الاحكام تفقد أثرها”.
وخلال الاسبوع الماضي قال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، إنّ النيابة العمومية تولّت فتح بحث تحقيقي بالقطب القضائي المالي والاقتصادي، ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث في خصوص ما يعرف بقضية ‘بنما’ أو ‘أوراق بنما’، والمتعلقة بتهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وذكر الطرخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ فتح البحث يأتي في ‘إطار حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة جرائم الفساد المالي والإداري”، مشيرا إلى أنّ هذه القضية هي من ‘القضايا المتشعبة والتي يتطلب البحث فيها القيام بجملة من الاختبارات الضرورية خصوصا وأنّ معظم تلك الأموال هربت باعتماد شركات وهمية والتحايل على القانون’.
وأضاف أنّ الأبحاث لا تزال جارية في خصوص هذه القضية والتي عهد بها إلى أحد قضاة التحقيق بالقطب المذكور.
وتعود أطوار ما يعرف بقضية ‘أوراق بنما’ إلى شهر أفريل 2016، إذ في السادس من ذلك الشهر أعلنت وزارة المالية عن إصدار مذكرة إلى الإدارة العامّة للديوانة والإدارة العامّة للآداءات لفتح تحقيق في ملف “اوراق بنما” وذلك بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول الى نتائج فعلية في أقرب الآجال.
وفي 3 أفريل من السنة ذاتها، تمّ الكشف عن أكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة “موساك فونسيكا” (مختصة في الخدمات القانونية) ومقرها بنما شملت 5ر11 مليون ملف سري حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وشملت القائمة التي كشفها صحفيون من أرجاء العالم “أسماء تونسية من بينهم شركات ورجال أعمال بالاضافة الى محامين وشخصيات سياسية”. وصادق البرلمان آنذاك خلال يومين على تشكيل لجنة تحقيق في الغرض.