أعلن وزير البترول الهندي، هارديب سينغ بوري، يوم الثلاثاء خلال مؤتمر أديبك للطاقة في أبوظبي، أن الهند ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال تجاوز سعر النفط حاجز 100 دولار للبرميل، على الرغم من أن ذلك لن يكون في مصلحة أي طرف.
وأكد بوري قائلاً: “إذا تخطى سعر النفط 100 دولار، فإن هذا لن يخدم مصالح أي دولة منتجة، ولن يكون في مصلحة أي طرف”. مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي ذلك إلى حالة من الفوضى والاضطراب.
وأضاف: “نتمنى عدم تجاوز هذا الحد، لا داعي للقلق بشأن تأثيره على الهند. إن الهند تمتلك اقتصادًا قويًا وإنتاجًا محليًا كبيرًا. سوف نتخذ الإجراءات الضرورية، وسنتخذ التدابير اللازمة. أعبر عن قلقي إزاء ما قد يحدث في بقية العالم، خاصة البلدان النامية”.
وعبر وزير النفط الهندي عن قلقه بشأن ما سيحدث لأجزاء أخرى من العالم النامي إذا تجاوز سعر النفط 100 دولار، مشيرًا إلى أن أسعار النفط بحاجة إلى الانخفاض.
وقال الوزير إن الهند ستشتري النفط من أي مكان أرخص إذا وصلت الأسعار لهذه المستويات المرتفعة. مؤكدًا أن دولته لن تشتري نفط إيران أثناء فرض العقوبات.
ومطلع الشهر الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية إنها ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الماضي، لثلاثة أشهر آخرين، من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر. وبذلك سيكون إنتاج المملكة في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر القادمة، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.
وبيّن المصدر وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.
كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أفريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.
وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
بدورها، أعلنت روسيا الاستمرار في خفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية عام 2023، وذلك بعد القرار السعودي، حسبما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.
وعلى وقع هذه القرارات، شهدت أسعار النفط ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية تجاوزت مستوى 96 دولار للبرميل. وهو ما دفع بعض المحللين للقول بأن الأسعار تقترب من الارتفاع فوق مستوى الـ 100 دولار للبرميل.