حثت اليونان، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تبني خطة مقترحة لمعاقبة الدول التي ترفض قبول المهاجرين الذين يتم ترحيلهم من قبل الكتلة.
وقال وزير اللجوء والهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس – في تصريح نقلته صحيفة (كاثمريني) اليونانية إن الاتفاقيات الثنائية القائمة لإعادة المهاجرين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء؛ أثبتت عدم فعاليتها.
وأضاف أنه يجب على أوروبا أن تطالب هذه الدول باستعادة مواطنيها وإلا فلن تكون هناك عقوبات ولا مساعدات مالية.
وقال كيريديس: “أوروبا لديها السلطة لفرض إرادتها بشأن هذه القضية”، مشيرا إلى أن اقتراح العقوبات تجري مناقشته في المراحل النهائية من المفاوضات من أجل إصلاح جديد على مستوى الاتحاد الأوروبي لقواعد الهجرة.
واستطرد الوزير اليوناني قائلا إن الفشل في تنفيذ سياسة ترحيل قابلة للتطبيق من شأنه أن “يجعل أوروبا أضحوكة بشأن عملية اللجوء الخاصة بها”.
وتتعامل اليونان وإيطاليا مع ارتفاع حاد في أعداد المهاجرين الوافدين، مما أدى إلى تجديد الضغوط داخل الاتحاد الأوروبي لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الهجرة.
يذكر ان فرنسا قامت سنة 2021 بخفض عدد التأشيرات لمواطني كلّ من المغرب والجزائر إلى النصف، وعدد تأشيرات المواطنين التونسيين بمقدار الثلث.
واتهمت فرنسا دول شمال أفريقيا الثلاث بالإخفاق في التعاون بشأن ترحيل مواطنيها الذين تُرفض تأشيرات السفر الخاصة بهم.
و وأقرّ المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أنذاك غابرييل أتال، بأنّ القرار “شديد” و”غير مسبوق”.
وأضاف أتال، في حديث لإذاعة “يوروب 1″، أنّ القرار أصبح “ضرورياً لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.
وتابع: “كان هناك حوار، ثمّ كانت هناك تهديدات، واليوم ننفذ تلك التهديدات”.
وذكرت وكالة فرانس برس للأنباء أنه في حال رفض طلب الحصول على التأشيرة، يتعيّن على السلطات الفرنسية تأمين تصريح قنصلي من أجل إعادة الأفراد قسراً إلى بلادهم.
وقالت الحكومة الفرنسية إن هذا المستند لا يتم توفيره من قبل المغرب ولا الجزائر ولا تونس.