يعود نائب رئيسة الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني إلى تونس يوم الجمعة 20 أكتوبر، وهي مهمة صعبة تكتسب أهمية خاصة في ضوء الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
جاء ذلك خلال حديث تاياني في “أيام الأمن والدفاع” بمؤسسة دي غاسبيري، حيث قال: “سأكون يوم الجمعة في تونس لأن القضية تمتد بوضوح إلى ظاهرة الهجرة”.
وتونس هي أول بلد من حيث مغادرة المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى إيطاليا عن طريق البحر، فقد وصل، منذ بداية 2023 وحتى منتصف سبتمبر، أكثر من 85 ألف شخص إلى السواحل الإيطالية بدءا من الشواطئ التونسية، بمعدل حوالي 319 شخصا وصلوا يوميا، أي بزيادة تزيد عن 360 بالمائة مقارنة بمتوسط العام الماضي. ومع ذلك، يغادر معظمهم من جنوب الصحراء الكبرى تونس، في حين يحمل واحد فقط من كل سبعة جنسية تونسية.
وفي محادثة هاتفية مع نظيره التونسي نبيل عمار في 15 أكتوبر، تحدث تاياني عن ضرورة “العمل من أجل السلام والاستقرار الإقليميين، وتفعيل الممرات الإنسانية لحماية الأضعف، بدءاً بالنساء والأطفال”.
ومن الجدير بالذكر أن تونس ربما تكون الدولة العربية التي اتخذت الموقف الأكثر تعنتا ضد إسرائيل ولصالح الفلسطينيين.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية نشر في اليوم التالي لهجوم حماس أن “ما تسميه بعض وسائل الإعلام قطاع غزة هو أرض فلسطينية كانت تحت الاحتلال الصهيوني منذ عقود. على المجتمع الدولي أن يعترف بالحق في المقاومة المشروعة للاحتلال وعدم الحديث عن العدوان”.
وسيتعين على تاياني أيضًا محاولة رأب الصدع بين تونس والاتحاد الأوروبي بعد زيارتين مؤجلتين (الأولى لوفد من أعضاء البرلمان الأوروبي، والثانية لمسؤولين من المفوضية الأوروبية) وإعادة 60 مليون يورو من المساعدات الأوروبية إلى المرسل.
وقال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، في حوار نشرته صحيفة “الشروق”، إن “تونس ليست تحت رحمة أحد”.
ومن المناسب توضيح هذه المسألة قليلاً.
وأعلنت المفوضية في 22 سبتمبر الماضي، عن صرف 127 مليون أورو من المساعدات لتونس، مقسمة إلى 60 مليون أورو لدعم الميزانية و67 مليون أورو كمساعدة عملياتية في مجال الهجرة، لكن هذه الـ 60 مليون يورو ليست جزءًا من مبلغ 255 مليون يورو (150 مليونًا لدعم الميزانية بالإضافة إلى 105 مساعدات لمكافحة الهجرة غير الشرعية) المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة في يوليو بفضل تدخل إيطاليا، ولكنها جزء من البرامج الجاري تنفيذها بالفعل. ، ولا سيما تلك التي تهدف إلى التعافي بعد كوفيد.
والواقع أن الاتحاد الأوروبي لم يفرج حتى الآن إلا عن 46 مليون يورو فقط من أصل الـ 255 مليون يورو التي وعد بها في يوليو.