شددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، على الكف عن اتباع سياسة الأبواب المفتوحة أمام المهاجرين على ضوء ازدياد خطر التهديد الإرهابي.
وفي إحاطة برلمانية أمام مجلس الشيوخ الأربعاء، عشية اجتماع المجلس الأوروبي المقبل في بروكسل، والمقرر يومي غد وبعده، ذكّرت رئيسة الوزراء، بـ”العمل المتواصل الذي تقوم به حكومتنا منذ يوم تنصيبها، على المستوى الأوروبي والدولي للتوصل إلى حل جدي ونهائي في مجال إدارة ملف الهجرة”.
وأشارت رئيسة الوزراء إلى أنه “لا مزيد من الأبواب المفتوحة وإعادة التوزيع، بل حماية الحدود الخارجية، مكافحة الاتجار بالبشر بلا هوادة، إبرام الاتفاقيات مع دول ثالثة، وفتح قنوات قانونية للاجئين وحصص المهاجرين النظاميين المتوافقة مع احتياجات نظامنا الاقتصادي”.
وأردفت رئيسة الحكومة، “اسمحوا لي أن أرحب برضا بكلمات المفوضة الأوروبية إيلفا يوهانسون التي اعترفت قبل بضعة أيام بالانخفاض الكبير في عدد المغادرين من تونس، المسجل في الأسابيع الأخيرة”، فقد “انخفض عدد المهاجرين الوافدين لأول مرة هذا الشهر، ومقارنة بالعام الماضي أيضاً”.
وبالنسبة لرئيس الوزراء، فإن “هذا يُعدّ بالتأكيد ثمرة إرادة سياسية قوية للمضي قدمًا على هذا الاتفاق (المبرم مع تونس)، على الرغم من حقيقة أن حزبًا سياسيًا سعى بكل الطرق لمحاولة تخريبه، دون أن يفهم أن هذا من شأنه أن يلحق الضرر بالإيطاليين، ويقدم فضلاً كبيراً للمتاجرين بالبشر”.