اعتبر المحامي والناشط في المجتمع المدني والقاضي الاداري السابق أحمد صواب أن مسار الصلح الجزائي فشل وأن عملية الايقافات الأخيرة هي ترجمة لمقاربة ” الدفع أوالسجن ” للتغطية على ما أسماه فشل المسار .
وشدد في حوار الصحفية كوثر زنطور بصحيفةالشارع المغاربي الصادرة اليوم على أن أعمال اللجنة أصبحت باطلة منذ 6 نوفمبر الجاري . مؤكدا ان عمليات مقايضة وضغط تمارس على الموقوفين لاجبارهم على ابرام الصلح الجزائي .
صواب قال ان تصريحات قيس سعيد تشير ” الى امكانية ملاحقة أعضاء اللجنة بتهمةالاضرار بالادارة وتحقيق منافع للغير دون وجه حق . كما اكد صواب على وجود ” مقايضة وضغط على الموقوفين لاجبارهم على ابرام الصلح الجزائي “
وخلال الأيام القليلة الماضية تعرض عدد من رجال الأعمال الى ايقافات من أبرزهم مروان المبروك وعبد الرحيم الزواري وتوفيق المكشر ورضا شرف الدين وماهر شعبان ونجيب بن اسماعيل .
وأعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 أنه سيقع عرض مشروع قانون لتنقيح المرسوم الذي أحدث لجنة الصلح الجزائي حتى لا تضيع أموال الشعب وتتم إعادة الأموال التي تم اختلاسها إليه.
وأكّد رئيس الدولة أنّ “من أراد أن يجنح إلى الصلح صادقا ستُفتح أمامه أبواب الصلح، أما من يعتقد أنه بمنأى عن المحاسبة فهناك القضاء الذي يتساوى أمامه الجميع”.
وانتقد سعيّد استخفاف البعض بموضوع الصلح الجزائي، قائلا ” الصلح الجزائي الذي اتخذه البعض هزوا.. فبعد أن كان المطلوب عارضا لآلاف المليارات سنة 2011 صار عارضا اليوم بضع العشرات من الملايين كأحدهم الذي قدّم عرضا بثلاثين ألف دينار في حين أن المبلغ الذي حددته اللجنة يفوق أربعة مليون دينار.. فلا المبلغ المعروض جدي ولا المبلغ المحدد كاف” وفق نصّ البلاغ الذي نشرته رئاسة الجمهورية.