انتقلت مشاكل ليبيا مع الهجرة غير النظامية من السواحل التونسية الى السواحل الليبية وبدأت الأخبار القادمة من جزيرة لامبيدوزا تؤكد المنحى الجديد .
أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الخميس وصول 103 مهاجرا على متن قاربين انطلقا من سواحل ليبيا إلى جزيرة لامبيدوزا بمقاطعة صقلية.
وتم اعتراض القاربين أثناء الليل من جانب عناصر هيئة الموانئ والشرطة المالية.
الوافدون يحملون الجنسيات الباكستانية والسورية والمصرية والفلسطينية والأفغانية.
وبعد الفرز الطبي الأولي، تم نقل المهاجرين إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبريكولا، التي كانت فارغة قبل وصولهم.
وخالفت أرقام قدمتها وزارة الداخلية الإيطالية مع أخرى مصدرها المفوضية الأوروبية حول حجم تدفقات المهاجرين من ليبيا وتونس ما كشف عن تضارب في الإحصائيات، موازاة مع الجدل الحاد المحتدم في مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن إلغاء النيجر قانون تجريم الهجرة.
وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي في حديثه ببروكسل خلال مؤتمر حول مكافحة المتاجرين بالبشر نظمته المفوضية الأوروبية، إن «مبادراتنا الرئيسية كانت في هذه اللحظة التاريخية موجهة إلى تونس، التي يأتي منها أكثر من 60% من جميع المهاجرين الذين وصلوا إلى سواحلنا، وكذلك إلى ليبيا التي أشكر زملائي من وزرائها على تعاونهم المستمر معنا» كما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية.
وانتقدت مسؤولة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا جوهانسون، قرار المجلس العسكري الحاكم في النيجر إلغاء قوانين معمول بها منذ سنوات، للقضاء على شبكات تهريب المهاجرين، محذرة من أن القرار يعني زيادة تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا، ومنها إلى أوروبا.
وأعلن المجلس العسكري في النيجر، الإثنين، إلغاء قانون دخل حيز التنفيذ في العام 2015، ويهدف إلى القضاء على نماذج عمل شبكات تهريب المهاجرين من دول جنوب الصحراء في أفريقيا، وتجريم المهربين، حسب شبكة «يورو نيوز».
وأكدت جوهانسون نجاح القانون بالفعل في تخفيض أعداد المهاجرين غير النظاميين بشكل كبير، والحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، معبرة عن «عميق القلق بشأن قرار المجلس إلغاء القانون».
لفتت «يورونيوز» إلى أن النيجر تعد الممر المناسب لشبكات تهريب المهاجرين وجماعات الجريكة المنظمة مع وجود الملايين من النازحين قسرا، والحدود التي يسهل اختراقها، وهو ما يوفر مساحة من العمل لشبكات تهريب المهاجرين بين دول جنوب الصحراء وشمال أفريقيا.
وأصبحت النيجر شريكًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي في المنطقة، ومن المقرر أن تتلقى أكثر من 503 ملايين يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي بين عامي 2021 و2024 لمبادرات تشمل مشاريع إدارة الهجرة. كما أنشأت الكتلة أيضًا ترتيبات عمل بين النيجر ووكالة «فرونتكس» التابعة للاتحاد الأوروبي.