تونس – أخبار تونس
قالت وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية، ا، ان الامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج، في اطار العودة النهائية، تكلف الدولة 1700 مليون دينار سنويا.
وبينت وزيرة المالية، خلال جلسة عامة يعقدها مجلس النواب للنظر في اضافة فصول جديدة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، « أن الامتيازات الخاصة بوسائل النقل تستقطب الحصة الاكبر من الامتيازات التي تنتفع بها هذه الفئة ».
وفي ردها على اضافة فصل جديد في مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2024 يتعلق بمنح امتيازات جبائية للتونسيين بالخارج عند توريد السيارات، « قالت ان 54 بالمائة من السيارات التي يقوم بتوريدها التونسيون بالخارج يتم بيعها في السنة الموالية لتوريدها » مشيرة الى ان الاطار القانوني المنظم للامتيازات الموضوعة لفائدة التونسيين بالخارج شهد عدة تنقيحات بما يجعلها تتلاءم واحتياجات هذه الفئة ».
و من جهته قال ابراهيم حسين النائب بمجلس نواب الشعب، اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023، إن العفو الجبائي المنصوص عليه في قانون المالية لسنة 2024، يهم 4 محاور قسمت على 4 فصول، ويشمل هذا العفو تسوية الديون الجبائية المثقلة لفائدة القباض، إضافة إلى تسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الإدارية وتدارك الإغفالات في إطار التصاريح وتسوية معاليم الجولان.
وأضاف النائب ابراهيم حسين، لدى مداخلته على موجات إذاعة راديو إكسبرس أف أم ، أن كل محاور العفو الجبائي تهم الأشخاص المعنويين (مؤسسات) وتهم الأشخاص الطبيعيين أيضا
قانون المالية لسنة 2024 ليس الأفضل ولكنه واقعي واعتبر أن قانون المالية لسنة 2024 شمل الجانب لاجتماعي من خلال دعم الجمعيات المهتمة بذوي الإعاقة والزيادة في المنح للفئات الضعيفة إضافة إلى تركيزه على المصالحة بين المواطن والجبائية واهتمامه بالجانب الاقتصادي من خلال دعمه لعدد من أصحاب المؤسسات
وقال إن هذا القانون ليس أفضل مشروع قانون مالية ولكنه واقعي ويعبّر عن توجهات الدولة الاجتماعية
إقرأ المزيد