قالت فداء الهمامي، مستشارة البحوث وأنشطة كسب التأييد المعنية بشؤون تونس، في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على قرار المحكمة العسكرية الابتدائية اليوم بإدانة المعارِضة البارزة شيماء عيسى بتهمة تحريض العسكريين على عدم إطاعة الأوامر ونشر أخبار كاذبة وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة، والحكم عليها بالسجن مع تأجيل التنفيذ لمدة 12 شهرًا على خلفية تصريحات أدلت بها حول دور الجيش في الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2022:
“شيماء عيسى كاتبة معروفة وشخصية معارضة لم يكن ينبغي توجيه الاتهام إليها في المقام الأول لأنها كانت ببساطة تمارس حقها في حرية التعبير بشكل سلمي. يتعين على السلطات التونسية سحب هذه التهمة المشينة الصادرة عن محكمة عسكرية فورًا. وقد حرّكت القضيةَ ضد شيماء حكومةَ تمعن في التشديد من قبضتها القمعية ولا تتوقف عند شيء لإسكات أصوات المعارضة.
“شيماء عيسى، شأنها شأن عشرات المنتقدين الذين يتعرضون للمضايقة القضائية أو الاعتقال التعسفي لعدة أشهر، وذنبها الوحيد هو التشكيك في قرارات حكومةٍ أظهرت منذ البداية عدم استعدادها للتسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة.
“إنَّ محاكمة شيماء عيسى أمام محكمة عسكرية من شأنه فقط أن يفاقم المظالم الجسيمة التي تواجهها، فمن غير المقبول مطلقًا محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وعلى مدى السنوات الأخيرة، وتحت قيادة الرئيس قيس سعيّد، لجأت السلطات التونسية بشكل متزايد إلى المحاكمات العسكرية كأداة لمقاضاة المنتقدين والمعارضين”.