أكد القاضي الاداري السابق والمحامي أحمد صواب مجددا “أن ملف الصلح الجزائي منذ ولادته في 20 مارس 2022 لن ينجح ولن يتم تنفيذه” وفق تصريح له باذاعة موزاييك .
وأوضح الصواب أن الأسباب التي تكمن وراء فشله تتمثل في مسألة المدة والاجال التي لابد من تغييرها حسب قوله إلى جانب العدد الضعيف للمشرفين على قانون الصلح الجزائي معتبرا أنه لا يمكنهم البت في الصلح الجزائي إلى جانب ما اعتبره التعارض مع النصوص الاخرى حيث أشار إلى أن كل من اختلس مبلغا في الفترات السابقة يصبح مطالبا بخلاص ضعفه 3 مرات وفق قوله.
وقبل يومين قال رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إنه سيتم استعجال النظر في عدد من مشاريع القوانين، من بينها المشروع المتعلق بالصلح الجزائي، وذلك لتلافي النقائص التي أظهرتها الجربة، مشيرا إلى أنه تم إعداد مشروع في الغرض سيتم قريبا عرضه على مجلس الوزراء قبل عرضه على مجلس نواب الشعب.
وتتطلع السلطات إلى جمع ما يزيد عن 13.5 مليار دينار أي ما يعادل 4.5 مليار دولار من عائدات الصلح مع المتهمين بالفساد، بناء على تقييمات لـ460 ملفا أحصتها لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد التي تم إحداثها بعد الثورة.
ولكن المبلغ الذي تم استرجاعه من مسار تسوية ملفات المتهمين بالفساد، لم يتجاوز إلى حد الآن 50 مليون دينار (ما يناهز 16.5 مليون دولار)، وفق ما أكده رئيس “الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة” وليد العرفاوي وهو مبلغ أدنى بكثير مما يطمح إليه الرئيس قيس سعيد.