قدم الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع مساعدة مالية لتونس بقيمة 150 مليون يورو، على ما أعلنت وزارة الخارجية التونسية والمفوضية الأوروبية.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية التونسية “اتفق الاتحاد الأوروبي وتونس الاربعاء، على برنامج دعم بقيمة 150 مليون يورو، لدعم مجهودات الحكومة التّونسية للنهوض بالتنمية الاقتصادية وذلك خاصة من خلال تحسين التّصرف في المالية العمومية ودعم مناخ الأعمال ودفع الاستثمار”.
وأوضحت “ويندرج هذا الدّعم الأوروبي، في إطار مذكّرة التّفاهم حول الشّراكة الاستراتيجية والشّاملة بين تونس والاتّحاد الأوروبي الموقّعة بتونس بتاريخ 16 جويلية 2023 والمتضمّنة لخمسة محاور تتعلّق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتّجارية والتّحول الطّاقي والتّقارب بين الشّعوب والهجرة والتّنقل”.
وعلى اثر الاعلان على هذه المساعدة دار جدل واسع في العديد من وسائل الاعلام المحلية حول شروط ما أسماه عدد من المحللين ” بالقرض ” وكذلك نسبة الفائدة .
ولكن تبين لنا من خلال مصادر متطابقة أنه لا توجد أي شروط ولا فوائد لهذا المبلغ لأنه لا يحمل صفة القرض بل أنه مساعدة مباشرة لميزانية الدولة التونسية .
وتتكون المساعدة من “تحويل مالي مباشر إلى الخزينة العمومية التونسية”، بحسب البيان الصحفي، مما يؤكد الرغبة في “تنفيذ” المكونات الأخرى – الطاقة والتبادل الطلابي – في “شراكة متكافئة ”.
وفي بداية أكتوبر،الماضي اندلع خلاف بين بروكسل وتونس، التي أعادت مساعدات بقيمة 60 مليون يورو إلى الاتحاد الأوروبي، وهو نهج غير مسبوق لدولة شريكة، بحسب بروكسل.
وقال رئيس الجمهورية قيس سعيّد تعليقا على هذا القرار إن “هذه الطريقة فيها مساس بكرامتنا وفرض أمر واقع لم تقع حتى استشارتنا فيه، فشعبنا يرفض المِنّة تحت أي عنوان ولا يقبل إلا بالتعامل في إطار روح شراكة استراتيجية تقوم على الندية والاحترام”.
وفي 5 أكتوبر الماضي قال المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي إن تونس تقدمت بطلب رسمي إلى الاتحاد، في 31 أوت الماضي، للحصول على 60 مليون يورو، وبالفعل تم تحويل المبلغ في 3 أكتوبر.
وأرفق فارهيلي تغريدته بنسخة من مراسلة بعثها وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد إلى سفير الاتحاد لدى بلاده ماركوس كورنارو، يطلب فيها صرف القسط الثاني (60 مليون يورو) من برنامج دعم ميزانية لعام 2021.
ويتعلق هذا المبلغ ببرنامج لمساندة جهود الحكومة التونسية للتخفيف من تداعيات كورونا وتحقيق الانتعاش الاقتصادي في ميزانية 2021.
وفي اليوم ذاته، اعتبرت وزارة الخارجية التونسية أن الاتحاد الأوروبي خالف الأعراف بنشره وثائق عمل رسمية تونسية، ونفت موافقة السلطات على صرف المبلغ.