أوضحت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي أنه لا يوجد قانون يضبط اختصاصات المجالس المحلية ولا أعتقد أن قانونا سيصدر في شأنه وذلك لسبب بسيط وهو ان المجالس المحلية وجدت لغرض وحيد هو انها ستكون منصة لولوج بعض أعضاءها للمجالس المحلية بالقرعة ومن ثمة للولوج للمجلس الوطني للجهات والاقاليم يعني الغرفة الثانية للبرلمان وهذا الذي أكد عليه رئيس الجمهورية حين تحول للادلاء بصوته يوم أمس لكن للأسف التوضيح هذا جاء متأخرا
وفي مايلي تدوينة السيدة سلسبيل القليبي ”
لرفع لبس حول المجالس المحلية لبس ساهموا في تغذيتو برشة ناس
ما فماش قانون يضبط اختصاصات المجالس المحلية وما نعتقدش ان فمة قانون باش يصدر في الشأن هذا لسبب بسيط اهو ان المجالس المحلية وجدت لغرض وحيد هو انها تكون منصة لولوج بعض اعضاءها للمجالس المحلية بالقرعة ومن ثمة للولوج للمجلس الوطني للجهات والاقاليم يعني الغرفة الثانية للبرلمان وهذا الي أكد عليه رئيس الجمهورية نفسو نهار الي مشى ينتخب لكن للأسف التوضيح هذا جاء متأخر
بما معناه ان المجالس المحلية ماهيش هياكل تدخل في اطار التنظيم الترابي اللامركزي للدولة وبالتالي ماهيش جماعات محلية على عكس ما حاء في الفصل الأول متاع المرسوم عدد10 لسنة 2023 الي نظم انتخابها على خاطر الجماعة المحلية هي ذات معنوية عندها استقلالية إدارية بمعنى مجال تدخل او اختصاصات ذاتية تستقل بيها واستقلالية مالية يعني موارد مالية ذاتية تنجم تجي مثلا من اداءات خاصة بيها وهاذي عناصر غايبة تماما على المجالس المحلية
مع التذكير زادة ان اختصاصات الغرفة الثانية للبرلمان الي الشعب التونسي باش يشارك في اختيار اعضاءها بطريقة غير مباشرة تنحصر في زوز عناصر فقط إذا كان حطينا جانبا مراقبة الحكومة وهي المصادقة على مشروع الميزانية مرة في العام وعلى مخططات التنمية مرة في الخمسة سنين