تونس – القضاء يفتح ملف شركة المعامل الآلية بالساحل

صدر اذن قضائي صدر لفائدة الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص ملابسات التفويت في شركة المعامل الآلية بالساحل التي انبعثت سنة 1962 وتختص بتصنيع أدوات الطهي بجهة الساحل وقد تم التفويت فيها الى مجمع بسام الوكيل .

وحسب المعطيات المتوفرة فإن الجهات القضائية المعنية أذنت للفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة باجراء التساخير الفنية اللازمة لمعرفة كيفية التفويت في المؤسسة لفائدة مستثمرين خواص على مرحلتين الاولى سنة 2003 والثانية سنة 2007 غير أنها عرفت لاحقا سلسلة أزمات أدت الى توقفها عن العمل والانتاج لمدة فاقت العامين رغم محاولات السلطات الجهوية حلحلة أزمات الشركة. 

وحسب ذات المعطيات فان الأبحاث تتعلق بتحديد القيمة المالية الحقيقية للشركة قبل التفويت فيها لفائدة مستثمرين خواص، والمقابل الذي تم اقتناؤها به وهل أن صفقة التفويت في الشركة العريقة احترمت التراتيب القانونية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية.

وحسب مصادر متطابقة فان قيمتها المالية يوم بيعها كانت تبلغ 20 مليار لتباع للمستثمر الجديد ب3 مليار بعقاراتها وآلاتها ومخزونها..

وكانت هيئة السوق المالية قررت سحب أسهم شركة المعامل الآلية بالساحل من التداول في السوق الرئيسية

لتسعيرة بورصة تونس، يوم 15 سبتمبر 2023، ليتم تداول هذه الأسهم بداية من التاريخ ذاته في السوق البديلة وفقا لأحكام الفصل 76 جديد من الترتيب العام للبورصة.
وأكدت بورصة الاوراق المالية بتونس، وفق ما نشرته على موقعها، غلق العرض العمومي للسحب، والذي افتتح خلال الفترة الممتدة من 10 جويلية إلى 11 سبتمبر 2023.
ويهدف هذا العرض العمومي للسحب، وفق قرار هيئة السوق المالية رقم 47 الصادر بتاريخ 4 جويلية 2023 الذي نشر رسميا يوم 5 جويلية 2023، الى اقتناء 265 354 2 سهما من شركة المعامل الآلية بالساحل من ضمن 192 577 6 سهما يكون رأس مال الشركة من قبل المسيرين لها.