بعد أسبوع بالضبط من التصويت على قانون الهجرة في فرنسا، أعلن المجلس الدستوري أنه تلقى اتصالا من إيمانويل ماكرون للتأكد من انتظام النص. حسبما رصدت اذاعة فرانس إنفو.
وحسب الإعلام الفرنسي فإن ماكرون أمر بإحالة قانون الهجرة الجديد إلى المجلس الدستوري نظرا إلى تطور النص مقارنة بنسخته الأولية. موضحا أنه يريد “ألا يتم تطبيق أحكام القانون إلا بعد أن يتحقق المجلس الدستوري من احترامها للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور”.
وقام نواب المجموعات اليسارية بالاتصال بالمجلس للطعن في قانون الهجرة بأكمله.
وبمجرد اعتماد القانون المثير للجدل، اعترف وزير الداخلية جيرالد دارمانين بأن النص يتضمن إجراءات. تتعارض بشكل واضح مع الدستور.
وفي اليوم التالي، كانت رئيسة الحكومة إليزابيث بورن هي التي اعترفت بـ “الأحكام” التي تم التعبير عن “الشكوك” بشأنها.
ما هي أحكام القانون المعرضة لخطر الرقابة؟ أولاً، تحديد حصص الهجرة. التي يمكن أن تتعارض مع الفصل بين السلطات وتخلق تمييزاً بين الأجانب.
هناك إجراء آخر، كان موضوع نقاش ساخن في اللجنة المشتركة. يمكن فرض الرقابة عليه: دفع المزايا الاجتماعية المشروطة بالوضع المهني ومدة الإقامة. وهو ما يشير إلى “التفضيل الوطني” ويمكن أن يتعارض مع مبادئ المساواة.
يمكن للمجلس أيضًا أن يطعنوا في إيداع الطلاب للأجانب غير الأوروبيين. والشروط المعقدة للوصول إلى لم شمل الأسرة وإعادة ترتيب قانون الأراضي.
من الآن فصاعدًا، أمام المجلس شهر واحد لإصدار قراره، والذي لا يمكن أن يكون خاضعًا لأي استئناف.
إذا صلدقوا على النص، فيمكن تطبيقه. وعلى العكس من ذلك، إذا حكموا عليه بأنه غير دستوري، فسيتم إلغاء التصويت في البرلمان.
وأخيرا، يمكن للمجلس الدستوري أن يختار فرض رقابة على بعض المواد. ويمكن بعد ذلك نشر النص، مع إعفاءه من المواد المعنية.