تونس – أخبار تونس
كشف محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الاربعاء 27 ديسمبر 2023 انه لا توجد رغبة حقيقية لدى الدول الأجنبية لاعادة الاموال المنهوبة الى تونس باعتبار ان من مصلحتها ان تبقى الاموال عندها مشددا على حرص الدولة على استرجاع الاموال مشيرا الى توخي نفس الحرص والاستراتيجية اللذين تم اتباعهما في ملف البنك الفرنسي التونسي لتحقيق نتيجة ايجابية.
وقال الرقيق في حوار على اذاعة “اي اف ام”: ” …نفس الشيء بالنسبة لاسترجاع الاموال المنهوبة الموجودة بالخارج ونفس الاستراتيجية المعتمدة والمتابعة على أعلى مستوى مثلما كان الشأن في ملف البنك الفرنسي التونسي تم تأسيس لجنة ترأسها وزارة الخارجية تحت اشراف رئاسة الجمهورية لمتابعة هذا الملف بالتداخل مع الجهات المعنية من وزارات المالية والعدل واملاك الدولة وهناك اجتماعات دورية ومتابعة عن كثب وننسق مع الاطراف الخارجية والجهات الاجنبية لحلحلة هذا الملف ومحاولة التوصل الى نتائج ايجابية مع العلم ان هناك عديد العوائق التي تحول دون ارجاع الاموال لان الدول الاجنبية تقدم لنا كل مرة طلبات ولما نسلمها حكما تجابهنا بانها لا تريد احكاما غيابية والحال ان المعنيين يتواجدون خارج تراب الجمهورية ولا يمكن لنا الا توفير احكام غيابية ولما نمدها بهذه الاحكام تطالب بمدها بما يفيد بان لهذا الحكم علاقة بالاموال في الخارج وفي كل مرة تطالب بوثائق اخرى وتصعّب الامر وكأنها لا ترغب في ارجاع هذه الاموال ….”
واضاف “المسألة اكثر تعقيدا ومثلما قلت لا رغبة حقيقية لدى الدول الاجنبية لارجاع الاموال لانه من مصلحتها ان تبقى عندها ولكن كلما طالبونا بوثاق الا وقدمناها لانهم يطلبونها بصفة دورية للابقاء على قائمة الاشخاص قيد التجميد وهنا نحن بصدد التعامل معهم والتنسيق محكم بين وزارة العدل والمكلف العام بنزاعات الدولة لتوفير هذه الوثائق وكذلك مع وزارة الخارجية باعتبار انها مخاطب الجهات الاجنبية ودائما نسعى للحفاظ على مصالح الدولة التونسية …”
وكانت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أكدت يوم 23 نوفمبر 2023 في معرض ردها على أسئلة نواب الشعب، إن تونس تعمل جاهدة على مكافحة تهريب الأموال الى الخارج من خلال وحدة التبادل الدولي للمعلومات وانها طلبت معطيات من دولة الامارات العربية المتحدة بشأن هذا الملف لكن النتائج لا تزال دون المأمول.
مضيفة بأنه تم توجيه 99 مكتوب الى السلطات الإماراتية، غير أن الاجابات كانت محدودة رغم ان العملية مقننة على المستوى العالمي، وأن طلبات الادارة التونسية كانت متكررة.
في سياق ثان أشارت الوزيرة إلى ان تونس طلبت من السلطات الالمانية مدها بمعطيات بشان عقارات يملكها تونسيون بدولة الامارات وان الحصول على معطيات بشان هذا الملف لايزال قائما.
وكانت ألمانيا أعلنت يوم 16 جوان 2021 أنها اشترت بيانات ضريبية من مصدر مجهول لـملايين الأشخاص الذين يملكون أصولا في دبي، وهي تعتزم تحليلها للكشف عمن يحتالون على نظام الضرائب.
وقالت وزارة المالية في بيان إن برلين “حصلت على بيانات” في فيفري من “مخبر مجهول” مؤكدة معلومة نشرتها في وقت سابق المجلة الأسبوعية الألمانية “دير شبيغل”. وأوضحت أن هذه البيانات “تضم معلومات عن الملايين من دافعي الضرائب حول العالم وآلاف الألمان الذين يملكون أصولا في دبي”.
وتريد سلطات الضرائب الآن الكشف من خلال هذه البيانات عن وجود “مداخيل غير مصرح بها” و”ممتلكات غير معروفة” للسلطات تابعة لأشخاص يريدون التهرب من دفع الضرائب في بلادهم.
ونقلت المعلومات إلى الولايات الألمانية من أجل “التدقيق فيها”، كما أكدت برلين.