المعلومات التي تحدث عنها موقع العربية الحدث حول وجود 3 مصريين وفلسطينيين اثنين وثلاثة أتراك وتونسيين ضمن خلية الموساد الإسرائيلي التي ألقي القبض عليها في تركيا مؤخرا، لم يؤكدها أي مصدر رسمي تركي ولا أية وسيلة اعلام تركية يعتد بها وانما تعلق الأمر بمواقع ومنصات تعودت على نشر الاشاعات حتى أنها وجدت في تركيا من يرد عليها وينسف ادعاءاتها .
الصحفي والكاتب كنان ألباي الذي تفاعل مع الموقف بسلسلة تغريدات أدرج في تدوينته التصريحات التالية:
“1- تم إطلاق سراح 19 شخصاً من بينهم “الرجل الملتحي والمرأة المحجبة” الذين تم الكشف عنهم كعملاء للموساد لمدة أربعة أيام، في المحكمة الأولى وتم ترحيلهم من قبل إدارة الهجرة. ومن الخطأ الكبير والاحتيال إصدار الحكم دون الاطلاع على لائحة الاتهام والدفاع ودون اتباع الإجراءات القضائية.
2- لا ينبغي انتهاك أي مبادئ وعمليات قانونية، وخاصة “افتراض البراءة”، بينما يحاول الموساد أو المخابرات أو وكالة المخابرات المركزية قطع وصولهم إلى هذا البلد. من فضح الأشخاص الذين لم يتم التعرف على جرائمهم بهذه الطريقة باعتبارهم “عملاء الموساد الفلسطينيين والسوريين والتونسيين”؟
3- في العملية غير النظامية، ألحق ضرراً جسيماً بصورة المسلمين وإخواننا الفلسطينيين. “يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة، التي رافقت الدمار الذي سببه الفاشيون العنصريون بدءًا من فاتح الطايلي إلى أوميت أوزداغ، وميرال أكشينار وأوزغور أوزيل”.
وجاء رد الفعل على هذه العملية على وسائل التواصل الاجتماعي من إسماعيل حليس، مؤسس ومنسق النشر لموقع Mücerret.com الإخباري. وذكر حليس أنه تم إطلاق سراح الأشخاص الذين تم نشر صورهم، لكن تمت عملية جراحية.
وجاء تعليق حليس كما يلي:
“الآن دعونا نطرح بعض الأسئلة المؤلمة والغريبة والسخرية وحتى المأساوية!
وحسب وسائل إعلام ومنصات تركية، فإن من بين المتهمين 3 مصريين، وفلسطينيين اثنين، و3 أتراك، وتونسيين اثنين هما رجل وزوجته، والبقية سوريون، وزعمت ان أحدهم كان مسؤولا عن مكتب عقارات وقدم معلومات تفصيلية عن مناطق تواجد العرب والفلسطينيين، وتقارير عن المجمعات السكنية التي يقيمون فيها.
هل تعلم أن هذين الشخصين في تلك الصور التي تم نشرها للجمهور تم إطلاق سراحهما من قبل مكتب المدعي العام؟الرجل الملتحي الذي عمل عميلاً للموساد كان يعاني من مشكلة إقامة فقط، ومن المرجح أن تقوم مديرية إدارة الهجرة بترحيله لأن وثائقه مفقودة.
https://twitter.com/kenan_alpay/status/1743755538725281829
هذا كل شيء…
تلك المرأة، التي أصدر عليها المئات من أصدقائنا خبراء التجسس آلاف الأحكام بصفتها امرأة “فوضى”، أطلق سراحها أيضًا من قبل مكتب المدعي العام.
فمن الذي أجرى هذه العملية علينا بالضبط؟
ولا نعتقد حتى أن منظمة الاستخبارات الوطنية لدينا ستظهر أمام الجمهور بمثل هذه الفاتورة البلاستيكية.
من اصطفاف جميع الصحفيين هناك في ذلك اليوم لتصوير هؤلاء الأشخاص “نيابة” عن الشرطة – مكتب المدعي العام، لماذا اصطفوا، كيف اصطفوا؟
من باع الناس العاديين لتركيا كلها، ولماذا من خلال ظهور كل “العملاء” الذين سلطوا الضوء على كونهم عملاء للموساد؟
وفي بعض مدن الأناضول على وجه الخصوص، تتم إزالة الملصقات الفلسطينية بشكل متكرر من قبل بعض المسؤولين، على الرغم من الحصول على إذن رسمي. هل ارتكب هذا الهيكل “المضطرب”، على سبيل المثال، تصيدًا كبيرًا آخر
ستبقى هذه المساحات الغريبة مساحات خارقة للطبيعة…”