أشرف يوم الاثنين 15 جانفي 2024، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري السيد عبد المنعم بلعاتي على الجلسة التأسيسيّة لديوان الأعلاف بحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة والمتكوّن من ممثلين عن الكتابة العامّة للحكومة وهيئة مراقبي الدّولة والهيئة الوطنيّة للسلامة الصّحيّة للمنتجات الغذائيّة ووزارة الماليّة ووزارة التّجارة وتنمية الصادرات ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الصّناعة والمناجم والطاقة ووزارة الصحّة ووزارة البيئة وممثلين عن الهياكل والدّواوين المعنية بوزارة الفلاحة.
خصّصت الجلسة للنظّر في الهيكل التّنظيمي للديوان والمراحل المستوجبة لانطلاق أشغاله على الميدان، وبالمناسبة، حثّ السيد الوزير أعضاء مجلس الإدارة على التّسريع في نسق أعمالهم لاستكمال الإجراءات التنظيميّة المتعلّقة بإحداثه في أحسن الآجال، مشدّدا على أن يكون هذا الهيكل فعّالا لحوكمة قطاع الأعلاف في تونس من حيث الإنتاج.
ولكن رغم كل هذا التفاؤل الكبير الذي أبدته سلطة الاشراف فان العديد من الجهات المعنية بهذا القطاع تبدي تخوفا كبيرا حتى أن هناك من يعتقد أن الأمر سيزداد سوءا .
دعك من الأطراف العاملة في القطاع من مستثمرين محليين وأجانب ولكن منظمة الارت وهي منظمة غير ربحية ترى عبر السيد حسام سعد الذي يعتقد في تصريح لتونيزي تيليغراف أن ديوان الأعلاف الذي أعلن عن ولادته مؤخرا سيزيد من معاناة القطاع ولن يحل المشكلة من جذورها ” ديوان الأعلاف لا يمكن أن يكون هو الحل فهذا الديوان يعني مصاريف اضافية وتعطيلات ادارية فنحن لسنا متأكدين أن الادارة ستكون هي جزء من الحل بل هي المشكل فنحن رأينا كيف عجز ديوان الحبوب على تزويد السوق بالقمح والشعير ورأينا ديوان التجارة كيف عجز عن توفير السكر والقهوة ورأينا كيف عجز ديوان الزيت عن توفير الزيت فالجميع يعلم أن هناك مشكلة مالية تعاني منها البلاد حتى أن قانون المالية لسنة 2024 لم يضع ميزانية لهذا المولود الجديد ” ويضيف السيد حسام متسائلا ” أنت كدولة لماذا تقوم بتوريد الأعلاف والحال أنك يتحكم في الأسعار مع علمنا ان الدولة غير قادرة على توفير العلفة على مدار السنة وبالكمية الكافية مما سيفتح الباب للمضاربة والاحتكار ” مقابل ذلك فان الخواص الذين يستوردون العلفة خلافا للدولة لا يخضعون لنظام المناقصات الدولية ولديهم القدرة على الدخول الى سوق شيكاغو واقتناء ما يحتاجونها على مدار العام “
ولتوضيح الصورة أكثر فأكثر “اعتبر حسام سعد ان الدولة بوضعيتها المالية الحالية غير قادرة على احداث الديوان الوطني للاعلاف وتحمل تكاليف استيراد جميع الحاجيات الوطنية من الاعلاف بالنظر الى التكلفة المادية الكبيرة والتي لا يمكن لديوان الحبوب تحملها “وفق قوله مشيرا الى” ان منظمة الارت دعت في نفس الاطار الى تفعيل دور مجلس المنافسة من اجل مراقبة الشركات المسؤولة عن عملية التوريد والتوزيع بهدف كسر حلقة الاحتكار وتسليط مخالفات كبيرة على الشركات المخالفة وهو ما من شانه ان يمثل حلا امثلا أمام الدولة لحل اشكال الاعلاف
وكانت منظمة آلارت طالبت في وقت سابق و لإنقاذ منظومات الانتاج
01تمرير مشروع الأمر الحكومي الخاص بالأعلاف القاضي باستثناء مختلف التركيبات العلفية ومدخلات إنتاجها من نظام حرية الاسعار على معنى الفصل 3 من قانون عدد 36 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والاسعار لسنة 2015
02 تطبيق القانون على المحتكرين عبر تفعيل دور مجلس المنافسة لمعاقبة كل من يسعى لتشكيل وفاق للتحكم بأسعار المواد الاولية واستغلال وضعية هيمنة و الذي يمنعهما الفصل الخامس من القانون 36 لسنة 2015 إلى جانب الامتناع عن البيع و الذي يجرمه الفصل 31 من نفس القانون.
03 توحيد مرجع النظر تحت ادارة معنية بالاعلاف مستقلة بذاتها في قرارها تعنى بالرقابة على السوق و جودة المنتوجات و تقوم بالتخطيط و الاستراتيجيات الوطنية.
04 جعل هامش الربح مرتبط بالاسعار العالمية و تكون الادارة التي سبق اقتراحها هي الجهة المعدلة للأسعار بصفة دورية مرة كل شهر
05 إعداد استراتيجية وطنية لتشجيع زراعة الأعلاف محليا و تقليص الارتباط بالسوق العالمية المتقلبة و استنزاف العملة الصعبة
06 تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق الاقتصادية بتعميم جميع الامتيازات الممنوحة للمجمعات الكبرى للأعلاف على جميع المستثمرين في المجال أو الغائها لدى الجميع.