قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي إنه “على مدى عامين، حرمتني إسرائيل من القيام بعملي كما طلبت الأمم المتحدة من خلال عدم تسهيل دخولي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضافت في تصريح اليوم الاثنين لوكالة (آدنكرونوس)، بعد صدور دعوات من مسؤولين إسرائيليين لإقالتها من منصبها، “السلطات الإسرائيلية تمنع منذ 17 عامًا دخول جميع المقررين الخاصين الذين تولوا هذه الولاية”.
ورأت ألبانيزي أنه ” يجب قراءة الجرائم التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر والحكم عليها في سياق القمع الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، في ظل 56 عاما من الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري العنيف”.
وقالت “الباقي هو وسيلة لصرف الانتباه عما يحدث في غزة خاصة منذ 7 أكتوبر الماضي”، فـ”هناك حوالي 30 ألف قتيل لا يظهروا في الأخبار في الغرب، 70% منهم نساء وأطفال، و10 آلاف ما زالوا تحت الأنقاض، ونحو 70 ألف جريح، ومليوني نازح، ومجازر يومية ومتواصلة على الرغم من التدابير الاحترازية التي فرضتها محكمة العدل الدولية والتي اعترفت
وفي سياق متصل طالب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإقالة الخبيرة الإيطالية.
وكتب كاتس على منصة (إكس) “لقد ولى زمن الصمت اليهودي. لكي تستعيد الأمم المتحدة مصداقيتها وقيادتها، يجب على أنطونيو غوتيريش أن ينأى بشكل لا لبس فيه عن التصريحات المعادية للسامية التي أدلت بها مبعوثتهم الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي، وأن يقيلها من منصبها على الفور.
وأضاف “إن منع دخولها إلى إسرائيل سيكون بمثابة تذكير صارخ بالفظائع التي ارتكبتها حماس، بما في ذلك الاستهداف الوحشي للأبرياء”.