أصدر بنك تونس العربي والدولي بيانا مساء اليوم جاء فيه ما يلي
إثر لقاء جمع سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد بالسيد محمد العقربي، عضو مجلس الإدارة ببنك تونس العربي الدولي المكلف بالعلاقات مع الهيئات العامة، وفي اتساق وتناغم كاملين مع توجهات سيادة رئيس الجمهورية، يتعهّد بنك تونس العربي الدولي عن طريق أعضاء مجلس إدارته باتخاذ عدّة تدابير وإنجاز عدد من المشاريع الوطنية حول محورين رئيسيين:
الالتزامات المجتمعية
فيما يتعلق بالالتزامات المجتمعية، يلتزم البنك بالقيام بالمشاريع التالية :
– الترميم الكامل للمسبح البلدي بالبلفيدير وملحقاته
– الترميم الكامل لدار الثقافة ابن خلدون بتونس وتجديدها
– تقديم الدعم لفائدة تلاميذ وطلاب المناطق التي سيقع تحديدها مع السلطات المعنية وذلك لتحسين ظروفهم المدرسية
دعم الاقتصاد الوطني
فيما يتعلق بالالتزامات البنكية والمالية، يعتزم البنك وضع آلية دعم لإنشاء الشركات الأهلية يتمحور على النحو التالي :
تمويل الشركات الأهلية بفائض يقابل الفائدة الرئيسية (TMM)
تنظيم ورشات عمل في كامل ولايات الجمهورية لدراسة الاحتياجات الخاصة لباعثي الشركات الأهلية بالتنسيق مع السلطات المعنية
وضع فرق عمل متخصصة من بنك تونس العربي الدولي وذلك للقيام بدراسات مجانية لفائدة باعثي الشركات الأهلية وإحاطتهم لضمان نجاحهم”
وجاءت هذه القرارات في وقت يقبع فيه أحد أفراد عائلة المبروك التي تستحوذ على قسط هام من البنك المذكور في السجن .
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت يوم 6 ديسمبر الماضي احالة رجل الأعمال مروان المبروك على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس مع اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه.
ويذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان أصدر قرار ختم البحث في قضية منشورة ضد مروان المبروك، تتعلق بشبهات فساد مالي في احدى الشركات التجارية مع ابقائه بحالة سراح.
وبتعهد دائرة الاتهام بملف القضية قررت احالة المبروك على أنظار الدائرة الجنائية مع اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه.
وتجدر الاشارة الى أن بطاقة الايداع بالسجن التي أصدرتها دائرة الاتهام في حق مروان المبروك هي الثانية بعد أن سبق لقاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه على ذمة قضية أخرى.
وقبل صدور بطاقة الايداع الثانية في حق مروان المبروك اعتبر لمجد النقاطي محامي رجل الاعمال يوم 8 نوفمبر 2023 ان ايقاف منوبه يوم تم بطريقة فوضية وتعسفية كاشفا من جهة اخرى ان مسار الصلح الجزائي الذي توخاه مع اللجنة كان يسير في الاتجاه الصحيح.
وقال المحامي في مداخلة على اذاعة “اي اف ام ” تعليقا على سياقات الايقاف وخلفياته:”لم نفهم الايقاف الى حد الان لانه لما تمت مصادرة الاملاك في 2012 تم استثناء 7 شركات بعد اختبارات انجزتها الدولة واكدت من خلالها ان مصدر الشركات شرعي ومبرر لكن الدولة تمسكت وقالت لا.. ودخلنا في نزاعات قضائية وكل الاحكام التي صدرت كانت لفائدة مروان المبروك وهي قضايا نظر فيها قرابة 55 قاضيا وحكم فيها باسترجاع الشركات السبع بما فيها “اورونج” وعوض تنفيذ الاحكام التي حرصنا على تنفيذها فعلا على مستوى السجل التجاري واصبح مروان المبروك هو المالك الحقيقي فانه تعذر علينا تنفيذها على مستوى البورصة والدولة رفضت والى حد الان كل شيء واضح …وفي سنة 2017 او 2018 صدر قرار مصادرة جديد وبادرنا بتقديم مطالب في الرجوع في المصادرة سنة 2019 تنفيذا للاحكام القضائية النهائية والباتة …لكن ما راعنا الا انهم جاؤوا يوم امس وقالوا له كيف تتصرف منذ 2019 وانت على علم بالمصادرة ؟ منوبي يتصرف لانه هو المتصرف وهكذا تم الاحتفاظ به …التصرف في 3 شركات صدرت في شانها قرارات مصادرة ونحن ربحنا قضايا في استرجاعها ونتصرف فيها ….”
واضاف” بطريقة فوضوية وتعسفية تم الاحتفاظ به …لماذا؟ لا نعرف …سبق ان تقدمنا بمطلب في الصلح الجزائي وصدر قرار اول ونسير في الاتجاه الصحيح … لم نطرح مبلغا معينا ولجنة الصلح عينت خبراء وقاموا بعملهم وتوصلوا الى نتيجة ونحن تظلمنا بخصوص النتيجة …لا يمكنني الافصاح عن الميلغ ورقم 3000 مليار مبلغ فايسبوكي ولا وجود له … ولا حتى مبلغ 800 مليار ..غير صحيح فهل يوجد في تونس رجل اعمال واحد له حتى 300 مليار ؟ هناك امور واقعية وقانونية والخبراء الثلاثة الذين تم تعيينهم من قبل الدولة من اصعب الخبراء واحسنهم بتونس وكل واحد منهم قام بعمله وكانوا واقعيين ..”.
وتابع ” كنا نسير في المسار الصحيح بخصوص الصلح الجزائي لتسوية الوضعية بصورة قانونية فما راعنا الا ويتم الاحتفاظ به بطريقة تعسفية فما هو الخطر الذي يمثله مروان المبروك والحال ان كل المشاريع التي انجزها بعد 2011 ناجحة ….؟.