حذر تقرير لمجلة جون أفريك في عددها الأخير رئيس الجمهورية قيس سعيد من قيس سعيد نفسه
“لقد أصبح الأمر رسميًا الآن، حيث ستُعقد الانتخابات الرئاسية التونسية في أكتوبر 2024. وحتى لو كان يحظى بتفضيل واسع النطاق، فسيتعين على رئيس الدولة الحالي أن يكون حذرًا من مغامرات وزلات منافسه الجدي الوحيد: نفسه.
وقال سعيد : “ستجرى الانتخابات في موعدها المحدد. » كان هذا التأكيد، الذي تراجع عنه الرئيس قيس سعيد، خلال مقابلة أجراها، يوم 12 فيفري مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، كافيا لوضع حد للتكهنات حول الانتخابات الرئاسية 2024.
لكن كعادته، لم تسلم المعارضة من ساكن قرطاج أو بالأحرى كل من يعتبرهم غير جديرين بالثقة، لاستعادة مقاليد البلاد.
انتقاداته اللاذعة تحيي سخرية فئة من المعارضة التي لا تتردد في التعبير عن نفسها: “هو نفسه قاطع الانتخابات التأسيسية عام 2011 والانتخابات التشريعية 2014 و2019 وكذلك الانتخابات البلدية”، حسبما كتب نبيل حجي على شبكات التواصل الاجتماعي. الأمين العام للتيار الديمقراطي، المنزعج من تلميحات وتناقضات الرئيس التونسي الذي يندد بدعوات منتقديه لمقاطعة الاستفتاء الأخير أو الانتخابات التشريعية التي من المفترض أن تختم النظام السياسي الذي صممه وفرضه.
الخصم والحكم
لكن هذه المعارك لا تجعلنا نغفل عن جوهر الحملة المقبلة تقول جون أفريك والسؤال الأول هو الأبسط: من سينافس قيس سعيد؟ ومن المحتمل ألا يواجهه في الجولة الأولى 26 مرشحاً كما حدث في 2019، خاصة أن نحو 17 منهم خرجوا من الدائرة السياسية أو غادروا البلاد أو قيد الملاحقة القضائية .
ورغم أن الاستطلاعات محظورة للنشر، إلا أنها تمنح حاليا قيس سعيد الأوفر حظا بنسبة 24% من الأصوات. وهذا أفضل من نسبة 18.4% التي حصل عليها في الجولة الأولى من انتخابات 2019، لكنه أقل بكثير من 72% من الأصوات التي حصل عليها في الجولة الثانية.
وهو يبتعد عن منافسيه، بمن فيهم الصحفي والكاتب الصافي سعيد، الذي حصل على 11.2%، وعبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي حصلت على 6.2%، رغم سجنها، ولطفي المرايحي، رئيس الاتحاد الجمهوري، الذي حصل على 5.7% من نوايا التصويت، ويتقدم على منذر الزنايدي، الوزير السابق في عهد بن علي، الذي حصل على 4.8%، رغم غيابه عن المشهد العام والسياسي.
“سيتعين على المعارضة أن تظهر الكثير من النضج والتضامن، وأن تجتمع وتتحد لتكون قادرة على قطع طريق قيس سعيد”، يعلق أحد علماء السياسة الذي يستنكر قيام الرئيس بتفتيت المشهد السياسي تحت ذرائع مختلفة، باستثناء ذلك من حماية الديمقراطية.
بالنسبة للرأي العام، اللعبة جاهزة بالفعل. وسيكون قيس سعيد: “إنه يضع القواعد ويشارك في السباق، وهو بطريقة ما خصم وحكم فما الفائدة من تضليل نفسك بالنتيجة؟ »، يقول طالب هندسة معمارية، مؤكداً أن الامتناع سيؤثر على التصويت.
التشاؤم أمر طبيعي باستثناء ما هو واضح بين مؤيدي قيس سعيد الذي، وفقا للبعض، يجب أن يتم تعيينه رئيسا مدى الحياة، والذي، على أي حال، “سيفوز في الانتخابات الرئاسية دون أدنى شك” خاصة إذا لم يكن لديه حزب يؤيده. ويحظى بدعم المجموعات التي أنشأها أنصاره أثناء توليه السلطة في عام 2021.
رئيس “الشعب”؟
هل سيتعين على الرئيس أن يسلك الطريق الانتخابي السريع الذي تم رسمه بالفعل؟ ليس هناك ما هو أقل يقينا حتى لو كان من الواضح أن بعض الأجسام السياسية الغريبة، مثل رئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة حمدي، أو الإعلامي نزار الشعري، يعتقدان أن لديهما فرصهما.
في الواقع، لن يكون لقيس سعيد سوى منافس واحد: هو نفسه. وسيتعين على مستشاريه، إذا وافق على أخذ الآراء بشأن اتصالات حملته الانتخابية، أن يأخذوا في الاعتبار الجوانب المختلفة للشخص الذي يدعي أنه قام بحملته في عام 2019 أثناء احتساء الكابتشينو في المقاهي.
وفي الواقع، يبدو أن بعض التعليقات التي أُدلي بها خلال فترة ولايته قد خرجت من الرفوف. لكن هذه اللقاءات أتاحت له جس نبض شريحة من السكان التي سيبني عليها تمثيله للشعب التونسي.
إلى حد يؤدي إلى نوع من عدم الفهم الذي يقوم به بعض أعضاء هذا “الشعب” الذي يعتقد الرئيس أنه يعرفه جيدًا. “إنه ينسب إلينا قيمًا وطموحات هي له وليست لنا على الإطلاق. “الناس الذين يخاطبهم خيال”، يقول أحد الخريجين العاطلين عن العمل الذي يرفض فكرة الاستثمار في شركة أهلية يشجعها الرئيس ويفضل العمل الذي تدفع أجوره الدولة.
وهناك آخرون، أكثر انتقائية، يتمردون على الرئيس، وهو محامٍ من خلال التدريب، والذي يشير باستمرار إلى القوانين ولكنه يأخذ كمثال واحة النخيل في جمنة، وهي ملكية الدولة التي يتم استغلالها منذ عام 2011 من قبل جمعية منظمة حررت نفسها من جميع التراخيص والتي تميل إلى أن تحل محل الدولة المذكورة محليًا – والتي بدأت علاوة على ذلك إجراءات لاستعادة السيطرة على ممتلكاتها.
مثل هذا الموقف يمنح الرجل المتقشف، الذي يؤكد باستمرار أن لا أحد فوق القانون، جانبا متمردا غير متوقع ومربكا على أقل تقدير، على الرغم من تعلقه الشديد بالنصوص وتفسيراتها.
وخلال زيارة قام بها في 5 فيفري إلى مقر رئاسة الوزراء في القصبة، أظهر الرئيس مرة أخرى عدم مبالاته أو رفضه لبناء تونس الحديثة.
وبدلا من ميثاق الموظف العمومي، وهو نوع من قواعد السلوك تجاه المواطن غير الرسمي في عهد الحبيب بورقيبة والذي عرضه بن علي بعد ذلك في الوزارات، قدم قيس سعيد، في ذلك اليوم، لرئيس الوزراء نسخة من اللائحة المنظمة لخدمات الموظفين العموميين. الوزارة الكبرى وهياكل الدولة بتاريخ 27 فيفري 1860.
إلا أن هذا النص صدر عن الصادق باي الذي أنشأ الحماية الفرنسية في تونس وأفقد البلاد سيادتها.
إيماءات إلى التاريخ
ليست هذه هي المرة الوحيدة التي استخدم فيها قيس سعيد مواد من فترة الباي. وللتوقيع على ثلاثة مراسيم بقوانين تتعلق بالمصالحة الجزائية والشركات الأهلية ومحاربة المضاربة، جميع مؤسسي حكمه، استخدم في 21 مارس 2022 جدولا مماثلا لجدول التوقيع على معاهدة باردو سنة 1881: الذي أنشأ المحمية.الشيطان يسكن في التفاصيل .
ربما لا يكون الإغراء الملكي غائبًا عن شغف الرئيس سعيد بالتاريخ، لكنه بالكاد يتوافق مع العدالة الاجتماعية والإنصاف التي واصل المرشح سعيد الدعوة إليها منذ عام 2019. كرئيس يتمتع بأوسع الصلاحيات، يضع الأطر القانونية ويسمح للشعب للمضي قدما.
ولكن في كثير من الأحيان، يظهر رئيس الدولة وكأنه متدرب في شؤون الحكم والدوائر والأساليب والإجراءات والاستخدامات، وتعاني أهدافه نتيجة لذلك.
وفقًا للبعض، لم يكن حكيمًا خلال العامين الأولين من ولايته، ولم يتول الرئيس سعيد المسؤولية إلا منذ 2022-2023. حجة من شأنها أن تلحق الضرر بالمرشح الرئاسي عندما يدخل الحملة. وسيقوم الكثيرون بتقييم الأمور، بما في ذلك على مستوى حقوق الإنسان، وسيحاولون إيجاد التماسك وفهم شيء ما في غياب رؤية فعالة معبر عنها بوضوح.
وسيكتفي آخرون بالتعبير عن الإعجاب والحرج في وجه هذا الرجل غير المبتسم الذي يستمر في توبيخ شعبه دون أن يوحدهم أو يشجعهم على الإطلاق. “ينتهي بنا الأمر بالشعور بالقبح وهذا أمر لا يطاق. “في حالة الزوجين، قد يكون ذلك سببًا للطلاق”، يلخص أحد المحامين الشباب.
جون أفريك تحذر قيس سعيد من قيس سعيد
