شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس خلال لقائه برئيس الحكومة أحمد الحشاني على ضرورة الإسراع في وضع تشريع جديد “يضع حدا لما يسمى بعقود المناولة التي هي نوع من الرقّ، ولما يسمى بالآليات التي لا تترك أي أمل في بناء مستقبل آمن لمن يعمل في إطارها. فكما أن الذي يساهم برأس مال في مشروع معيّن يريد الاستقرار، فإن العامل من أبسط حقوقه المشروعة هو الاستقرار والمقابل المجزي والعادل.” فآليات التشغيل الهش، كما توصف، التي تعددت أرقامها لا استقرار فيها شأنها في ذلك شأن آلية العقود المحددة في الزمن، والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق إلا بالعدل والإنصاف لا بآليات وعقود لا عدل ولا إنصاف فيها.
تم يوم الإربعاء 20 نوفمبر 2013 بقصر الحكومة بالقصبة التوقيع على محضر جلسة يقضي بإلغاء المناولة بالقطاع العمومي وتسويةوضعيات 6 آلاف عون من عملة المناولة للحراسة والتنظيف بالمؤسسات العمومية التي لاتكتسي صبغة إدارية وبالمنشآت العمومية المباشرين بمقتضى عقود الشغل والمؤجرين حسبالكلفة الحقيقية للمناولة.
ويعد الإتفاق مكسبا للعمال الذين عانوا كثيرامن مظاهر التشغيل الهشّ وغير اللاّئق حيث سينعكس الإتفاق إيجابيا على كافةالعاملين عن طريق المناولة بالمؤسسات والمنشآت العمومية والدواوين ويمكّنهم منالإندماج بمؤسسات تشغيلهم وتحسين أجورهم والإرتقاء بوضعياتهم المهنية والمادية ويعيدلهم كرامتهم في نفس الوقت الذي يضمن المحافظة على ديمومة المؤسسات العمومية.
ويتضمن الإتفاق الموقّع إثني عشر بندا صنفت كالتالي:
– البند الأول: ينطبق هذا الإتفاق على عملة المناولةللحراسة والتنظيف بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وبالمنشآت العمومية المباشرين بمقتضى عقود الشغل والمؤجرين حسب الكلفة الحقيقية للمناولة فيإطار تطبيق اتفاق 22 أفريل 2013.
– البند الثاني: تتولى كل مؤسسة ومنشأة عمومية معنية بهذاالإتفاق ترسيم عملة المناولة المشار إليهم أعلاه وذلك ابتداء من غرة جانفي 2014 وفقا لإجراءات الواردة بالبنود الموالية.
– البند الثالث: ينتفع عملة المناولة بمنح تخضع إلى الحجزطبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،هذه المنح التي تصن،ف كما يلي:
أ- مرتّب شهري جملي: يهم صنفا خاصا بعملة التنظيف وصنفا خاصا بعملة الحراسة ويتضمنكل صنف منهما سلّما يضمّ درجات.
وفي هذا الإطار يدرج عملة التنظيف والحراسة المعنيونبالدرجة الأولى من الصنف الخاص بهم ويتمتّعون في الدرجة الأولى بمرتّب جملي قدره335 دينارا شهريا بالنسبة إلى عملة التنظيف و 565 دينارا شهريا لعملة الحراسة،ويتدرّج هؤلاء العملة بصفة آلية إلى الدرجة الموالية بعد قضاء سنة واحدة بالدرجاتالثلاث الأولى وسنتين ببقية الدرجاتحيث يكون المفعول المالي لكل درجة في حدود دينارين(2د).
ب- منحة إنتاج: تصرف كل 3 أشهر ومقدارها السنوي مرتّب شهري جملي.
ج- منحة الشهر الثالث عشر: مقدارها مرتب شهري جملي تسندمرّة واحدة في نهاية كلّ سنة.
– البند الرّابع: تتولى كل مؤسسة ومنشأة عمومية طبقا للبندالثالث من الإتفاق إعداد شبكة أجور تحدد المرتّب الشهري الجملي حسب الدرجات.
– البند الخامس: إذا كان الأجر الشهري الخامّ المسند قبلدخول هذا الإتفاق حيز التطبيق يفوق الأجر المنصوص عليه بالاتفاق باعتبار جميعالمنح(مرتّب شهري جملي ومنحتي الإنتاج والشهر الثالث عشر)بشكل يحافظ فيه العملةالمعنيون على أجرهم الفعلي وفي هذه الوضعية يوافق هذا الأجر الدرجة الأولى منالصنف المعني.
– البند السادس: لا يمكن في جميع الحالات أن يتجاوز الأجرالسنوي لعملة المناولة الأجر السنوي للعملة القارين بالمرتّبين بالصنف 1 من جدولتصنيف الخطط بالمؤسسة المعنية،وفي صورة تجاوز هذا الأجر يسند إلى المعنيين بالأمرالمنح المسندة للأعوان القارين من الصنف1.
– البند السابع: يرتقي عملة التنظيف والحراسة على التوالي إلىخطة عامل تنظيف مختص وعامل حراسة مختص وذلك بعد قضاء أقدمية بـ 3 سنوات انطلاقا منتاريخ هذا الإتفاق وفي حدود 30 بالمائة سنويا من العدد الجملي لكل خطة ويضبط للغرضجدول خاص بالترقية وذلك على أساس السنّ والعدد المهني،ويتمتّع العملة المرتقونبزيادة في المرتّب الشهري الجملي بـ 30 دينارا ويحافظون على نفس الدرجة.
– البند الثامن: يخضع عملة الحراسة إلى نظام عمل 60 ساعةأسبوعيا وعملة التنظيف إلى نظام عمل 40 ساعة أسبوعيا.
– البند التاسع: يتمع العملة بنظام العطل الجاري به العملبكل مؤسسة.
– البند العاشر: لا ينطبق على العملة المعنيين نظام التأجيرالوارد بالأنظمة الأساسية الخاصة بالمؤسسات والمنشآت العمومية وذلك باستثناء حالةالعملة المنظرين بالأعوان القارين المذكورة بالبند السادس من هذا الإتفاق.
– البند الحادي عشر:تبقى سارية المفعول الإتفاقات الممضاة قبلتاريخ هذا الإتفاق والتي تضمن استحقاقات أفضل مما نص عليه هذا الإتفاق.
– البند الثاني عشر: يتمتّع عملة الحراسة والتنظيف المعنيونبهذا الإتفاق بالزيادات القانونية المساوية للزيادات التي قد تسند مستقبلا إلىنظرائهم المرتّبين بالدرجة الأولى من الخطة المعنية طبقا لجدول تصنيف الخطط بكلمؤسّسة.
وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية السيد خليلالزاوية في تصريح صحفي بقصر الحكومة بالقصبة إثر توقيع الاتفاق الذي سيمكـّنالعاملين عن طريق المناولة بالمنشآت والمؤسسات العمومية والدواوين على غرار الشركةالتونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والبريدالتونسي والديوان الوطني للتطهير والبنوك العمومية وغيرها من الاندماج بمؤسساتتشغيلهم وتحسين مستوى تأجيرهم مبينا أن ذلك يعـدّ مكسبا لهذه الشريحة من العمالولمؤسساتهم.
ونوّه وزير الشؤون الاجتماعية بمجهودات الطرفالنقابي قائلا إنه رغم الصعوبات والتشعب الذي صاحب هذا الملف فان الطرفين النقابيوالحكومي توصّلا وبفضل مجهودات الجميع إلى اتفاق يرضي العمال ويحسـّن من وضعياتهمالمهنية والمادية ويحافظ بالتوازي علىالمؤسسات العمومية وعلى ديمومتها.
من جهته، أوضح الأمين العام المساعد المكلفبالدواوين والمنشآت بالاتحاد العام التونسي للشغل السيد كمال سعد أن الاتفاق يتيحلعمال المناولة التمتع بعدد من الامتيازات المهنية والمالية على غرار الإدماجبالمؤسسة المشغـّلة والترسيم والمرتب الشهري الجملي ومنحة الشهر الثالث عشر ومنحةالإنتاج مؤكدا أن ملف مناولة كان يهم في المرحلة الأولى 33 ألف عامل تمت تسوية وضعيتهم سابقا ليتم بالتوقيع على هذا الإتفاق تسوية وضعية 6 آلاف عامل وبالتالي إنهاء العمل بالمناولة صلب القطاع العمومي بشكل نهائي مثمّنا في الأثناء مجهودات رئاسةالحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية في المسار التفاوضي.
من جانبها، أكدت الكاتبة العامة لجامعة المهن والخدمات السيدة حياة الطرابلسي أن هذا الاتفاق يضمن تحقيق كرامة العامل وتكريس مبدأ العدالة في التأجير.
وحضر جلسةإمضاء الاتفاق كل من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية السيد رضاالسعيدي ووزير الشؤون الاجتماعية السيد خليل الزاوية والكاتب العام للحكومة السيد رضا عبد الحفيظ والأمين العام المساعد المكلف بالدواوين والمنشآت بالاتحاد العاما لتونسي للشغل السيد كمال سعد والأمين العام المساعد السيد نورالدين الطبوبي والأمين العام المساعد السيد بوعلي المباركي والكاتب العامة لجامعة المهن والخدمات السيدة حياة الطرابلسي وعدد من ممثلي رئاسة الحكومة وممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل.