أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالاحتفاظ بمدير عام سابق بالبنك الوطني الفلاحي -م .ل -ومديرة عامة مساعدة بالبنك ع .ع وموظف متقاعد يحمل صفة كاتب عام سابق للنقابة الأساسية للبنك ج.ع ، وذلك مدة خمسة أيام قابلة للتمديد وفق ما أكده محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.
وأضاف زيتونة انه تبعا لتعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي واداري بالبنك الوطني الفلاحي، فقد أذنت النيابة العمومية مساء اليوم بالاحتفاظ مدة خمسة أيام قابلة للتمديد بالمذكورين سابقا وذلك من أجل تهم تتعلق ”باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة وتبييض الأموال”، وذلك بخصوص تمكن الكاتب العام السابق للنقابة التابعة للبنك من قروض تتجاوز مداخيله ودون احترام التراتيب القانونية المعمول بها وذلك بايعاز من المدير العام السابق للبنك الفلاحي والمديرة العامة المساعدة.
وحسب مصادرنا فان الأبحاث طالت أكثر من 10 اطارات بالبنك اضافة الى احدى وكالات الأسفار .