أعلنت رئيسة لجنة الحقوق والحريات هالة جاب الله أنّ مجموعة من النواب (تمثيلية من كل الكتل) تقدموا اليوم بمقترح لتنقيح المرسوم 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، على أن ينظر مكتب المجلس في المقترح قبل احالته على إحدى لجان البرلمان.
وأوضحت النائبة في برنامج موزاييك + اليوم الثلاثاء 20 فيفري 2024،أنّ التوجّه العام للتنقيح يتمثّل في المطالبة بأن تتناسب الجريمة مع العقاب، إضافة إلى ضرورة أن يتماشى هذا المرسوم مع التشريعات الدولية خاصة بعد انضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية “اتفاقية بودابست لعام 2001”.
ويأتي تصريح رئيسة اللجنة، تعليقا على الاحتفاظ بعميد الأطباء البياطرة أحمد رجب بخصوص شكاية رفعها ضدّه وزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي، وعبّرت بالمناسبة عن مساندتها التامة واللاّ مشروطة مع عميد البياطرة، معتبرة أنّ هذا الاحتفاظ يمس من مؤسسة علمية كبيرة .
وبيّنت أنّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق أستاذ كبير كعميد البياطرة، بسبب تصريح علمي موثق وصحيح أمر غير مقبول ولا يمت للمنطق بصلة.
وقالت: ” العميد في تصريحاته الاعلامية تحدث عن حقائق ثابتة علميا ولا تتضمن ترويج أخبار زائفة، هو فقط تحدث عن بعض الامراض المنتشرة بين الحيوانات في تونس وعن إدخال منتوجات مشكوك في تركيبتها وذلك من صلب مهامه..”
وأضافت: ”العميد تحدث في جانفي الفارط عن عرض حليب مستورد من ماليزيا في المساحات الكبرى والاسواق التونسية على أساس أنه حليب مركز في حين أنّه مستحضر غذائي وليس حليبا”، متابعة: ”وبعد التثبت من تركيبة الحليب تبيّن أنه مستحضر وليس حليب وبالتالي تصريحات العميد صحيحة ”.