خلال اجتماع لمجلس الوزراء أشرف عليه رئيس الحكومة أحمد الحشاني قدمت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي عرضا حول المشروع الذي يهدف إلى مزيد دفع الاستثمار وملاءمته مع الأولويات الوطنية وخاصة عبر تبسيط شروط وإجراءات إسناد الحوافز بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة دعما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتمثل أهم الإجراءات المقترحة بمشروع الأمر في مزيد دعم الشركات الأهلية والاحاطة بها بما يساهم في دفع التنمية في الجهات، وتوفير مواطن الشغل من خلال إدراج الشركات الأهلية ضمن الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية من صنف “أ”، بالإضافة الى تيسير إنجاز المشاريع ذات الأهمية الوطنية والتشجيع على تشغيل حاملي الشهادات العليا عبر إقرار إمكانية انتداب 200 من حاملي الشهادات العليا، أو إحداث 500 موطن شغل، كما تشمل هذه الإجراءات أيضا تمديد أجل تقديم مطلب الحصول على الحوافز من سنة إلى سنتين من تاريخ إيداع التصريح بالاستثمار، وتيسير شروط الانتفاع بامتياز تكفل الدولة في مساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي، والتخفيض في نسبة الأموال الذاتية المستوجبة للحصول على الحوافز من 30% إلى 10% بالنسبة للمؤسسات الصغرى.
كما تضمن التنقيح حذف بعض الوثائق المطلوبة من قبل المستثمر للانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف والتي تتوفر لدى الهياكل العمومية المعنية.